تطويــر شبكـات التوزيـع وتعزيـز تدابــير الرقابــة الاقتصاديــة
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات، مع إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية.
أوضح زيتوني، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن هذا المخطط يأتي لضبط السوق الوطنية وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن عملية الضبط ترتكز على “التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات، ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين”.
ويتعلق المحور الأول للمخطط، بعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفقا لزيتوني، الذي أشار في هذا السياق إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني.
وتخص التدابير المسجلة في هذا الإطار، إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
أما بخصوص المحور الثاني، المتعلق بتنظيم السوق الوطنية، أكد السيد زيتوني أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات، يشكل “أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية”، وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية، وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية.
ويتعلق الأمر كذلك، بإعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج، وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية، فضلا عن إعداد خارطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية 14 تحسبا للفترة الصيفية، وفق توضيحات الوزير.
وفي تأكيده على أهمية ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، ذكر زيتوني أن ذلك يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري، وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية، وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة، بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف الولاة، مشيرا الى أن هناك في الوقت الحالي “618 سوق بلدي وولائي منجزة، غير مستغلة وهي مغلقة” ما يستدعي، يقول الوزير، إطلاق “ورشة عمل مشتركة بين وزارة التجارة الداخلية والولاة من أجل تفعيلها وتعزيز شبكة التوزيع”.
كما شدد على ضرورة احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية، وتوسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغرو” وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات، وكذا متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات.
تعميم استعمال التجارة الإلكترونية
ولدى تطرقه للجانب المتعلق بتنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، أكد الوزير أنه سيتم بالأساس من خلال “تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني”، وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية، ووضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر البلاد، وإطلاق حملات تحسيسية لعقلنة الاستهلاك والحد من التبذير.
ويرتكز المحور الثالث للمخطط، على تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بالنظر لضرورة اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، من أجل ضمان نجاعة الإجراءات الرامية إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الصدد، يسهر القطاع -يتابع وزير التجارة الداخلية- على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقنـنة للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية، وتعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال اقتناء وبعث ثمانية مخابر متنقلة عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية.
وهنا، ذكر الوزير أنه سيتم استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش، من خلال استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل GEOLAB وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات خمسة مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة، مؤكدا في السياق أنه سيتم سنة 2025 وضع خمسة مخابر جديدة حيز الخدمة تضاف إلى 37 مخبرا نشطا.
وبعد أكد نجاح الجزائر في تجاوز تداعيات جائحة كورنا العالمية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، أبرز الوزير أن “الرهان اليوم يتمثل في تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الناجمة عن تقلبات السوق العالمية”.
كما ذكر بضرورة بذل جهود مستمرة وفق استراتيجية شاملة ومنسقة ترتكز أساسا على التعاون الوثيق بين كافة المتدخلين في السوق الوطنية، بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والجماعات المحلية.
في ذات الإطار، التمس الوزير من الولاة “الإشراف المباشر على أفواج العمل المحلية التي تم تشكيلها لإنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي” في مرحلته الثانية والتي سيطلقها القطاع قريبا.
وسيمكن هذا الإحصاء من تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي من أجل المساهمة الفعلية في ضبط احتياجات السوق وفق محددات استهلاك الفرد الجزائري، وفقا لزيتوني.
دربـال: أكثر من 900 مليار دينـار لتطويـر البنيــة التحتيـة
تم تخصيص موارد مالية “معتبرة” قدرت بنحو 906 مليارات دج على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري، بحسب ما أفاد وزير القطاع، طه دربال، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة.
في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد دربال أن “الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن، تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري، بتخصيص موارد مالية هائلة على مدار السنوات الخمس الماضية، بلغت ما يقارب 906 مليارات دج، مما سمح بتجسيد عدة مشاريع”.
وتم في هذا الإطار، تخصيص 188 مليار دج لبرنامج الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر، و70 مليار دج لإنجاز الآبار، بالإضافة الى 34,83 مليار دج لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة، وذلك كشطر أول من برنامج كلي، خصص له مبلغ يقدر بـ155 مليار دج، بحسب الوزير.
ومن بين المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصصات، ذكر دربال على الخصوص مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، إلى جانب إنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى، تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار، الذي يتمتع بقدرة إنتاج إجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.
وعلاوة على ذلك -يضيف وزير الري- تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود، والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شح الأمطار، كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد، وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كم، فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لستة سدود بسعة إجمالية تقدر بـ642 مليون متر مكعب.
أما بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه، أكد الوزير أنه “لايزال فوق عتبة 3 ملايير متر مكعب في السنة، بالرغم من وضعية الإجهاد المائي المسجلة”، حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55٪ من إجمالي إنتاج المياه، فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25٪، أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20٪ من إجمالي إنتاج المياه.
وأوضح دربال، أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة من أجل تطوير البنى التحتية للري والتي “تم إنجازها بمؤسسات وطنية”، مكنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الولايات التي تأثرت بشدة بانخفاض منسوب مياه السدود، كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب، من خلال ربط 98٪ من السكان بشبكة مياه الشرب.