يندرج توقيع مجمع سوناطراك، الاثنين، على اتفاقيات إطارية مع 6 شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية، ضمن سياسة ترقية المحتوى المحلي والحرص القائم على تعزيز الإدماج الوطني. كما ترمي هذه الاتفاقيات، إلى توفير السلع والخدمات من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لهذه الشركات القابضة والمجمعات الصناعية لفائدة شركة سوناطراك ومختلف فروعها.
في كل مرة تثبت شركة سوناطراك العملاق القاري في نهجها المسطر أنها تحرص على توسيع وتعميق شراكاتها مع الشركات المحلية ليست العمومية الكبيرة على اعتبار أنها تدعم الشركات الناشئة المبتكرة وتقيم معها الشراكات. في هذا الإطار، تم التوقيع على الاتفاقيات الإطارية المهمة بمقر المديرية العامة لـسوناطراك، بحسب بيان مجمع سوناطراك، تلقت “الشعب” نسخة منه، وبحضور كل من وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريّب، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بالإضافة إلى الرؤساء المديرين العامين للشركات القابضة الست الموقعة على الاتفاقيات الإطارية، ويتعلق الأمر بكل من مجمع الصناعات المحلية ‘’ديفاندوس’’، ومجمع الصناعات المعدنية والصلب ‘’إيميتال’’، إلى جانب كل من الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، ومجمع الصناعات الميكانيكية “أ.جي.ام”، وكذا الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود.
وينتظر من هذه الاتفاقيات الجديدة، أن تفضي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا. إلى جانب التزام الشركات القابضة والمجمعات الصناعية المعنية بأن تقوم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لها، بتزويد سوناطراك وفروعها بالسلع والخدمات بأسعار تفضيلية، مع ضمان التنافسية من حيث الجودة، التكلفة والآجال الزمنية المتفق عليها.
وعلى ضوء استراتيجية سوناطراك بعيدة النظر والرامية إلى ترقية المنتوج المحلي والرفع من نسب الإدماج الوطني، في كل مرة يجدد أكبر مجمع إقليمي التزامه الراسخ والمستمر بمنح الأولوية لأداة الإنتاج الوطنية، وكلما كان باستطاعة هذه الأداة تلبية احتياجات المجمع، في ظل احترام معايير الجودة والتكلفة المعقولة وكذا الآجال الزمنية. علما أن هذه الاتفاقيات الجديدة التي رأت النور، تمتد إلى ثلاث سنوات، وستسمح بإنشاء لجان ولجان فرعية متساوية الأعضاء لضمان متابعة وتقييم عملية تنفيذها على أرض الواقع.
ينبغي الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات الإطارية، تعكس الالتزام الدائم لـمجمع سوناطراك في سعيه، وبحرص كبير، إلى دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تثمين الإنتاج المحلي وتشجيع الإدماج الصناعي، في إطار معركة بناء اقتصاد قوي ومتنوع والتأسيس لقاعدة صناعية متينة.
الجدير بالإشارة، أن شركة سوناطراك سبق لها وأن وقعت على اتفاقيات إطارية مماثلة، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2018، مع نفس الشركات القابضة والمجمعات الصناعية العمومية.