نظّمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية بومرداس بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات على مدار أسبوع كامل حملة إعلامية وتحسيسية لفائدة الأطفال وتلاميذ المدارس، وحتى الأولياء خصّصت لقضية السلامة الرقمية في زمن الانترنت والتطور التكنولوجي لوسائل الاتصال، التي أضحت سلاحا ذا حدين بالنسبة لهذه الفئة وفئة المراهقين المهددين بمختلف الآفات السلبية والمضامين التي تبثها هذه القنوات.
بادرت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية بومرداس بالتنسيق مع عدة هيئات محلية فاعلة كمديرية التربية، التكوين المهني، جامعة بومرداس وغيرها من المؤسسات الأخرى وفعاليات المجتمع المدني ومختصين الى تنظيم جملة من النشاطات والمداخلات في إطار الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة الرقمية للأطفال التي أطلقتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تحت شعار “السّلامة الرقمية لأبنائنا، مسؤولية الجميع” بهدف توعية الأولياء والآباء وكل المتدخلين بضرورة تأطير وعقلنة طريقة استغلال شبكة الانترنت في الجوانب التربوية والتعليمية المفيدة، مع مرافقة الاطفال ومراقبتهم من أجل حمايتهم من التعرض للمحتويات السلبية.
وقد سعت هذه الحملة التحسيسية التي أشرفت عليها مديرية النشاط الاجتماعي الى محاولة توعية الفاعلين من أولياء ومؤسسات تنشئة اجتماعية منها المدرسة على وجه الخصوص لأهمية تحسيس الطفل بمخاطر الاستعمال السيء لشبكة الانترنت والوسائط الاجتماعية، وباقي البرامج والتطبيقات التي تحمل مضامين سلبية تهدد سلامة وصحة الطفل، وتقوّض الاخلاق العامة في المجتمع الى جانب الألعاب الالكترونية ومشاهد العنف التي أضحت السمة الأبرز والأكثر تصفحا من قبل الشباب والمراهقين، بحسب تقارير الهيئات المختصة والخبراء المهتمين بهذا الموضوع الاجتماعي الحساس.
وقد ثمّن الكثير من الأولياء والأساتذة الأكثر احتكاكا بفئة الأطفال والمراهقين بأهمية هذه المبادرة والأيام التحسيسية والاعلامية التي أملتها التطورات والتحولات التي يشهدها المجتمع المعاصر مع التطور التكنولوجي المتزايد، الذي يهدّد سلامة الطفل ونموه العقلي والنفسي السليم بسبب التداعيات الخطيرة للبرامج التي تحمل مضامين منحرفة ومشاهد عنف وغيرها، لكنها تبقى بنظرهم غير كافية وبحاجة الى استمرارية بمثل هذه الانشطة التربوية الهادفة خصوصا على مستوى المؤسسات التعليمية وباقي المراكز الثقافية ومؤسسات الشباب التي تستقطب اكثر هذه الفئات المستهدفة.
هذا وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة قضايا المرأة قد شدّدت في مستهل حديثها خلال انطلاق الحملة التحسيسية الوطنية على ضرورة “مشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين من أجل تحقيق الاثر المطلوب، والعمل على حماية الطفولة أو جيل الغد من كل أشكال التجاوزات والعمل على توفير التنشئة الاجتماعية والثقافية السليمة في ظل البيئة الرقمية الجديدة، والعمل على إبراز المجهودات التي تبذلها الجزائر في سبيل حماية حقوق الطفل بالمصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، وكذا من خلال التشريعات الوطنية التي جسّدتها المادة 71 من الدستور”.