سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مواصلة قمع حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك عبر الأنترنيت، من خلال المتابعات الأمنية والاعتقالات والملاحقات القضائية والمحاكمات الجائرة، فضلا عن التدخلات العنيفة للقوات العمومية في حق الاحتجاجات السلمية والحركات الاجتماعية والحقوقية والنقابية والتنسيقيات، والأصوات المخالفة لسياسة الدولة، بما فيها الأصوات الداعمة لفلسطين.
انتقدت الجمعية في بيان لمجلسها الوطني تعمق الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، نتيجة تمسك الدولة بنفس النظام الاقتصادي السائد والبرامج الفاشلة، ما يؤدي الى تفاقم التمييز واللامساواة الاجتماعية والمجالية والجنسية في التمتع بالحقوق، والمزيد من التفقير والإقصاء الاجتماعي.
واستنكرت الجمعية الانتهاك السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى استفحال الرشوة، وغياب الإرادة لدى الدولة لمحاربتها، وتقاعسها عن اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي للارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة بسبب التصاعد الجنوني لأسعار جميع المواد الغذائية والمحروقات.
واعتبر ذات المصدر أن الدولة فشلت في مواجهة تفشي البطالة وحماية حقوق العمال، بما في ذلك الحرية النقابية، والتصدي للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وحماية الضحايا، كما هو الحال بالنسبة لكارثة الزلزال، وفيضانات طاطا التي لا زالت تداعياتها مستمرة، وغيرها من الكوارت.وطالب المجلس الوطني للجمعية بوضع حد للانتهاكات التي تطال حريات التعبير والتجمع والتنظيم ومجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتوقف عن التشريعات التراجعية، والحد من التدهور المعيشي الذي يدفع المواطنين إلى الهجرة غير النظامية رغم مخاطرها.
سياسات تنتهك كل المواثيق
من ناحية ثانية، تعالت في المغرب الأصوات المطالبة بإطلاق سراح النقيب محمد زيان، المعتقل منذ سنتين بسجن العرجات (شمال)، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة داخل قاعة المحكمة أثناء جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بالرباط الأربعاء، ما يكشف مجددا الوجه القمعي للنظام المغربي الذي يزج بمعارضيه في السجون حيث تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية.وأفادت مصادر اعلامية محلية أن الأزمة التي ألمت بالنقيب، البالغ من العمر 82 عاما، كشفت الوجه الحقيقي للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، حيث يزج بالمعارضين في السجون دون أدنى اعتبار لكرامتهم أو ظروفهم الصحية.
وقد تعرض النقيب زيان لألم شديد في القلب استدعى تدخل الطاقم الطبي داخل المحكمة، ومع ذلك، لم تبد السلطات أي نية لنقله إلى المستشفى أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة ليبقى في مواجهة قاسية مع الأمراض المزمنة وظروف اعتقال مهينة لا تتناسب مع سنه أو وضعه الصحي.
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، في جويلية الماضي، حكما يقضي بسجن محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية موجهة لحزبه. كما سبق إدانته في قضية أخرى وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة. هذا، وقالت مصادر أن ما يحدث داخل السجون المغربية يتجاوز مجرد الإهمال إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المعارضين، مشيرة الى أن النقيب زيان، الذي كان رمزا لحقوق الإنسان وحرية الرأي، بات الآن أسيرا لسياسات قمعية تنتهك كل المواثيق الدولية.
وفي ظل استمرار المخزن في سياسته القمعية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان، أعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عن اطلاق حملة تضامنية واسعة عبر مشاركة هاشتاغ “الحرية للنقيب زيان”،.وقالت الهيئة أن ما يحدث مع النقيب زيان ليس حالة معزولة، بل هو جزء من سياسات ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع كل الأصوات المعارضة، حيث تحولت السجون المغربية إلى مقابر للأحياء يترك المعتقلون السياسيون فيها يواجهون الموت البطيء في ظل ظروف مزرية وإهمال متعمد.