تم، أمس، بالجزائر العاصمة، تنظيم أشغال الملتقى الدولي، المنظم من طرف المحكمة العليا، حول «المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها»، والذي جاء ختاما للاحتفاء بستينية المحكمة العليا.
خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى، الذي عرف حضور ممثلي هيئات حكومية ورسمية، أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أن «المحكمة العليا تعتبر الهيئة القضائية التي جعل منها المؤسس الدستوري الجهة الوحيدة التي تختص بتقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم، وتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون، كما نص دستور 2020».
وخلال تطرقه لموضوع هذا الملتقى، المنظم على مدار يومين، أوضح السيد ماموني أن النمو الديموغرافي والتطور التكنولوجي انجر عنهما نسيج اجتماعي، فتم إنشاء المعاهد والمؤسسات الخاصة بالحماية والوقاية من الأوبئة، كما تم توسيع هذه الحماية إلى القطاع الخاص فأوكل له مهمة المشاركة في هذا المسعى، وبذلك تفرعت المسؤولية من مسؤولية المرافق العامة إلى المسؤولية المرتبطة بتسيير المؤسسات الصحية الخاصة. وبخصوص القواعد المنظمة للمسؤولية الطبية، قال إنه «يتضح بأنها مرتبطة بالعمل الطبي وتشمل العلاقة التي بنيت عليها هذه المسؤولية بين الطبيب والمريض، كما أنها قد تنتقل إلى الغير المتمثل في المؤسسات الاستشفائية العامة أو الخاصة، وتتحول إلى مسؤولية مرفقية».