ممثل وزارة التجارة: ادماج أكثر من 18 ألف تاجر جويلية 2014
دعا صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس إلى تنظيم الأسواق وإشراك أهل المهنة بإجراء دراسات معمقة لإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على التجارة غير الشرعية التي انتشرت بشكل كبير، على أرصفة الشوارع، محذرا من أثارها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتسببها في خسائر على مستوى الخزينة العمومية، التي بلغت ثلاثة ملايير دج، حسب ما أفاد به، مذكرا بأنه تم تسجيل 500 نقطة سوداء عبر الوطن في مجال التجارة الموازية، مشيرا في ذات السياق إلى غياب أسواق جوارية لبيع المواشي.
أفاد زياد الزبير نائب مدير بوزارة التجارة مواصلة عملية محاربة التجارة الموازية التي أضرت بالاقتصاد الوطني، والاستقرار الاجتماعي، مضيفا في تدخله بالندوة الصحفية بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حول الموضوع، أن مصالحه وضعت برامج ووسائل قانونية لمحاربة هذه الظاهرة، وإنشاء أسواق جوارية وأسواق للجملة مفتوحة لإدماج الباعة الفوضويين، وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبلغة الأرقام قال زياد الزبير، أنه أحصي خلال الفترة جويلية 2011- جويلية 2014، 41 ألف و267 تاجر عشوائي، منهم 18 ألف و299 تم إدماجهم في أسواق منظمة، حيث سجل سنة 2011، ألف و368 سوق موازي، وتم القضاء على 856 سوق فوضوي وبقي 512 سوق فوضوي لم يتم بعد القضاء عليه، وهذا نهاية جويلية 2014، كما أن وزارة التجارة سطرت برنامجين لأسواق التجزئة الأول قيمته 4 مليار دج لانجاز 430 سوق، حيث استلم 230 سوق من طرف مؤسسة «باتيماتك».
وقال المتحدث أن البرنامج الثاني خصص له غلاف مالي قدر بثمانية ملايير دج لانجاز 327 أسواق مغطاة، حيث تم استلام 239 سوق وبقي 38 آخرين قيد الانتهاء من الأشغال، وبالنسبة للأسواق الجوارية المفتوحة فقد رصد مبلغ مالي قيمته 10 ملايير دج، خلال البرنامج الخماسي 2010-2014، لإنشاء 291 سوق، وذلك على مستوى 36 ولاية، حيث سينجز في الشطر الأول 196 سوق جواري، و95 سوقا على مستوى 12ولاية في الشطر الثاني من البرنامج، وحسب ممثل وزارة التجارة فإن البلديات والولايات هي المكلفة بانجاز هذه الأسواق.
وأرجع ممثل وزارة التجارة سبب التراجع في وتيرة القضاء على الأسواق الفوضوية، إلى تأخر مستوى انجاز وتسليم المنشآت التي تعطلت هي الأخرى بسبب التمويل أو غياب الوعاءات العقارية.
من جهته، قال رشيد بوزيدي مدير فرعي مكلف بتنظيم الأسواق والربط لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن ما يلاحظ وجود الأسواق الموازية المناسباتية، في أيام الأعياد والدخول المدرسي، مضيفا أن هناك بعض الباعة الفوضويين يرفضون الانتقال إلى المحلات المخصصة لهم، ويفضلون البيع على الأرصفة هروبا من دفع الضرائب.
وبالموازاة مع ذلك، أكد ممثل وزارة الفلاحة أن أسواق بيع المواشي موجودة وهذا ردا على ما قاله صويلح وهو غياب مثل هذه الأسواق.
وبالمقابل، أوضح العميد الأول مجيد سعدي ممثل مديرية الأمن الوطني أن السوق الموازي له انعكاسات سلبية كونه سبب خسائر للخزينة العمومية، وتدهور المحيط، وكذا حدوث انحرافات في الساحة العمومية، مضيفا أنه في إطار القضاء على هذا النشاط غير الشرعي تم سنة 2013 توقيف 7.698 شخص يمارسون التجارة في الطرقات العامة، مع تحويل 8.206 ملف للعدالة.