دقت هيئات مغربية ناقوس الخطر حيال تصاعد وتيرة هيمنة الصهاينة على مساحات واسعة من أراضي المغاربة بتواطؤ من النظام المخزني الذي يواصل توجيه إشعارات إلى مواطنيه من أجل إخلاء أراضيهم، خاصة المستثمرات الفلاحية، التي يقع اختيار الصهاينة عليها بدعوى أنها أراضي عمومية ويستغلونها بدون وثائق قانونية.
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، من تصاعد هيمنة كبار المستثمرين المحليين والأجانب، بمن فيهم المستوطنين الصهاينة، على الأراضي الفلاحية الجماعية واستنزاف المخزون المائي، معربة عن دعمها ووقوفها إلى جانب أصحاب الحق في الأرض وضد كل أشكال نزع الملكية أو التضييق على استغلال أراضي الجموع ومنحها للمستثمرين الأجانب بما فيهم المجرمين الصهاينة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن العشرات من الصهاينة، خاصة المستثمرين منهم، يقومون بجولات عبر مختلف ربوع المملكة من أجل اختيار مساحات زراعية، ليقوموا بعدها بمراسلة ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط، الذي يتكفل بالتواصل مع السلطات المخزنية من أجل طرد أصحابها وتمليكها لهم.
ويدّعي هؤلاء الصهاينة أن هذه الأراضي هي أراضي أجدادهم، ويجب استرجاعها بأي طريقة، ليجدوا كل التسهيلات من المخزن، الذي رهن سيادته لهذا الكيان المحتل، مقابل التنكيل بالشعب المغربي الذي يعرف أزمة اقتصادية وحقوقية غير مسبوقة.
ومن أجل “شرعنة” السلطات المغربية لعملية سلب مواطنيها أراضيهم و تسليمها للمجرمين الصهاينة، نشرت وزارة الداخلية المخزنية، منذ أيام، إحصائيات جاء فيها أنه وحتى سبتمبر 2024 تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة، مشيرة إلى أنه تم مقاضاة 3 آلاف مستغل لم يستجيبوا لدعوات التسوية (إخلاء الأراضي).
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت في العديد من المرات تصريحات لمواطنين مغاربة بالصوت والصورة أكدوا فيها تسلمهم إشعارات من السلطات العمومية تطالبهم بإخلاء أراضيهم ومغادرة منازلهم، بادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أسس قانونية، بدعوى أن “الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها” والغريب أن هؤلاء المغاربة يحوزون على عقود الملكية وكل الوثائق التي تؤكد أحقيتهم بها.