قالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، إن الدول العربية وعلى رأسها المغرب، مطالبة بقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني، فاليوم وبقوة القانون الدولي أصبحنا أمام مجرمين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
أكدت المجموعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه بات مطلوبا من المغرب والدول العربية تسليم هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية وليس التوقيع معهم على اتفاقيات التعاون.
وسجلت أن الوضع الرسمي المغربي، أبان عن قدر غير مسبوق من التخاذل والتملص من كل المسؤوليات.
واستغربت المجموعة المغربية “كيف لهذا النظام أن ينزلق نحو العدو، ضدا على الشعب الرافض لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع كيان الغصب والاحتلال، وهو ما بات يملي ضرورة عودة هذا النظام إلى خيارات الشعب والاندماج في قضاياه المصيرية وإنهاء التبعية والارتهان لإملاءات الغرب الاستعماري وتنفيذ سياساته وأجنداته التدميرية لمصالح الأمة واستقلالها”.
وقالت المجموعة، إن هذا اليوم، الذي تنطلق فيه حملات وفعاليات التضامن الواسعة وغير المسبوقة مع الشعب الفلسطيني من كل الأحرار في العالم، إنما هي نتيجة للتضحيات العالية التي قدمها هذا الشعب ومقاومته الباسلة التي صمدت في الميدان لأكثر من أربعة عشر شهرا من المواجهة الضارية، وسقط فيها حولي 150 ألفا بين شهيد وجريح، وقدمت فيها المقاومة الفلسطينية واللبنانية في معركة واحدة عنوانها تحرير فلسطين، كبار قادتها ورموزها، شهداء على طريق القدس.
وأشادت المجموعة بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرة توقيف بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، معتبرة أن عدالة الأرض والسماء ستلاحق قتلة الأطفال والنساء الفلسطينيين.