أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة مصطفى اسطمبولي–معسكر، الدكتور بهلولي أبوالفضل، أن رأي محكمة العدل الدولية عنصر أساسي في الصراع الفلسطيني- الصهيوني في ظل غياب أيّ حلّ سياسي في الأفق، ويترتّب عنها مسؤولية قانونية لمجلس الأمن بغرض تنفيذ قراراتها.
أوضح الدكتور أبوالفضل بهلولي، في قراءة لمضمون رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الرئيس أشار إلى تحدّي الكيان الصهيوني للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما تعلّق بتماديه في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية المستمرة بالأراضي الفلسطينية.
وأبرز بهولي في تصريح خصّ به «الشعب»، أن رئيس الجمهورية حمّل المجتمع الدولي مسؤولية التّغاضي عن جرائم الكيان الصهيوني وإفلاته من العقاب، في مؤشّر على موت القانون الإنساني وفقدان المصداقية في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها، حاثا الدول إلى عدم التواطؤ والالتزام بواجبها القانوني والأخلاقي لتنفيذ القانون الدولي، وهذه إشارة واضحة عن فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار حول القضية الفلسطينية تحت الفصل السابع، وعدم تطبيق القرارات الصادرة عنه على الأراضي الفلسطينية.
من جهة أخرى، تطرقت رسالة الرئيس إلى حقّ الشعب الفلسطيني في ممارسة النضال والكفاح، باعتبارهما وسيلة لإنهاء الاحتلال والاستعمار، واسترشد بفتوى محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول الآثار القانونية الناجمة عن الاحتلال وانتهاك الحق في تقرير المصير، حيث بات يعيق سلوك الاحتلال الإجرامي وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إمكانية ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وعودة اللاجئين، بحسب قوله.
كما ركّزت الرّسالة، مثلما أضاف بهلولي، على رأي محكمة العدل الدولية؛ كونه عنصرا أساسيا في الصراع الفلسطيني- الصهيوني، في ظلّ غياب أيّ حلّ سياسي بالأفق، خاصة أن حق تقرير المصير هو أمر لا نقاش ولا جدال فيه، لافتة انتباه المجموعة الدولية إلى نص المادة 94 الفقرتين 1 و2 من ميثاق المسؤولية القانونية لمجلس الأمن بغية تنفيذه لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأردف الأستاذ: «الرسالة تؤكد أن الجزائر لها رصيد طويل الأمد في دعم الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع، نظرا لوجود قوة محتلة ومن حق الشعب الفلسطيني ممارسة الكفاح بكل الوسائل المشروعة دوليا، وباعتبار مقاومته حركة تحررية وفق القانون الدولي. كما تتطلّع الجزائر إلى حثّ الدول على عدم الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل في قطاع غزة وممارستها السيطرة عليه. ويشمل ذلك، عدم قبول أو تبنّي أو تبرير أيّ تفسيرات إسرائيلية، مثل شعار الدفاع عن النفس، ومثل هذا القبول والتبني والتبرير هو بمثابة إنكار نيّة الإبادة الجماعية».
أما عن الاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لأبوالفضل، فقد اعترف المشرّع الدولي بانضمام فلسطين وجسّد حق شعبها، والقرار الدولي يحمي حلّ الدولتين، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة سترفع جزءاً من الظلم التاريخي الذي تعرضت له أجيال من الشعب الفلسطيني.
واسترسل الباحث في القانون الدولي قائلاً: «إقامة دولة فلسطين هو حقّ طبيعي وقانوني وأخلاقي، لأنها دولة مكتملة الأركان قانونا وواقعا، لها حدود تاريخية ومعلومة التفاصيل بموجب قرار الجمعية العامة 181، وهي أرض محتلة ولها سكان دائمون وعلاقات مع دول العالم وحكومات فعالة، بالإضافة إلى ذلك تتوفر فلسطين على معايير العضوية الكاملة».
رسالة رئيس الجمهورية أشارت كذلك إلى القضاء الجنائي من خلال إصدار أوامر بالقبض ضد قيادات الكيان الصهيوني، في تحوّل كبير ومنعرج مهمّ في العلاقات الدولية، سيجعل الدول الأطراف المعنية بـ»نظام روما» أمام امتحان التزاماتها في تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي اعترفت أن فلسطين دولة مكتملة الأركان، وهذا ردّ قانوني آخر على كلّ من يزعم خلاف ذلك، يُضيف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة مصطفى اسطمبولي الدكتور بهلولي أبوالفضل.
جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وجّه رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدّد فيها دعم الجزائر الثّابت والرّاسخ للشّعب الفلسطيني في كفاحه المشروع على طريق انتزاع حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والسيّدة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مثلما تنصّ عليه قرارات الشّرعية الدّولية.