طباعة هذه الصفحة

وزير العدل حافظ الأختام.. لطفي بوجمعة:

رعايـــــة رئيــــــــس الجمهـــــوريــــة للقطاع ترجمـــــت بإصـــــــــلاحــــــــــــات عميقــــــــــــــــة

حمزة.م

 

 أشاد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس، بالرعاية السامية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة، والتي ترجمت خلال الفترة السابقة بإصلاحات عميقة، ستتبع بنصوص أخرى تكرس حماية فعل التسيير. وأكد أن الرهان الدائم للقطاع، يتمثل في استعادة ثقة المواطن والالتزام بأخلاقيات المهنة والحياد.

في كلمته، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أكد وزير العدل أن استقلالية العدالة «كانت وتظل أحد أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون». وأفاد بأن العناية الكبيرة التي يحظى بها القطاع من قبل القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، سمحت بتجسيد إصلاحات كبيرة، تجلت في النشاط التشريعي المكثف الذي سمح بمواءمة المنظومة القانونية مع أحكام دستور 2020.
وأكد مواصلة تعزيز النصوص القانونية للعدالة، بأخرى، على غرار مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني. ويتضمن بنودا تكرس حماية المسيرين والإداريين عن أخطاء التسيير، ومشاريع تخص الحالة المدنية والسلامة المرورية والإجراءات المدنية والإدارية.
وكشف لطفي بوجمعة، عن تعزيز الموارد البشرية للقطاع، بتوظيف 74 طالبا قاضيا، السنة الماضية، واعتزام توظيف 1000 طالب قاض خلال السنة الجارية، وأزيد من 5000 موظف في أمانات الضبط وبقية الوظائف. وأشار إلى تعزيز منشآت القطاع، بتدشين المدرسة العليا للمحامين، قبل أسابيع، بولاية المسيلة، وتدعيم مهنة المترجمين بـ400 منصب جديد.
وأكد الوزير مواصلة العمل وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، بعصرنة القطاع وتطوير أساليب العمل في جميع المجالات، معرجا على برنامج إعادة الإدماج الذي شهد إقبال 44000 نزيل على مزاولة التعلّم بمختلف الأطوار، وتسجيل 74000 نزيل آخر في برامج التكوين المهني.
وأشاد وزير العدل حافظ الاختام، بإجراءات العفو الرئاسي وتدابير الإفراج المشروط، التي سمحت بالإفراج عن الآلاف، في رسالة هامة تعبر عن إرادة رئيس الجمهورية في إعادة إدماج هؤلاء ضمن ديناميكية المجتمع.
وأكد بوجمعة، انخراط سلك القضاء في البرنامج الرئاسي «الاستراتيجي» لرئيس الجمهورية الذي يرمي إلى استعادة الثقة في المرفق القضائي، خاصة بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب التصدي لكل أشكال الفساد ومحاولات المساس بالاقتصاد الوطني. وشدد على أن الرهان الدائم للقطاع، يتمثل في ضمان ثقة المواطنين والالتزام بأخلاقيات المهنة والحياد وواجب التحفظ من قبل قضاة الجمهورية.