تعتبر ولاية خنشلة من الولايات النموذجية المحظوظة التي خصها رئيس الجمهورية ببرنامج تكميلي خاص للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبعث مشاريع التنمية المحلية الشاملة بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وهذا الى جانب عدد من الولايات الأخرى التي مسها المخطط منها تندوف، الجلفة وتيسمسيلت الهادف في عمومه الى تحقيق التوزان التنموي ما بين ولايات الوطن وانشاء أقطاب اقتصادية تقود قاطرة النمو الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر.
جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد خلال تنصيبه الوالي الجديد لولاية خنشلة تأكيده “على أهمية البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية وعدد من الولايات الأخرى من الوطن، مشيرا في هذا الخصوص “أن رئيس الجمهورية يبقى حريصا على تجسيد المشاريع الهامة المدرجة ضمن البرامج التكميلية التي استفادت منها بعض الولايات منها ولاية خنشلة التي خصها أيضا بزيارة هامة سمحت بتدشين عدد من الهياكل القاعدية منها خط السكة الحديدية، مع اجراء لقاءات ومشاورات مع المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني الى جانب أعيان المنطقة من أجل طرح الانشغالات وأهم المقترحات المتعلقة بالتنمية المحلية”.
وحث بالمناسبة الوالي الجديد لخنشلة “على ضرورة استكمال ما تبقى من مشاريع وعمليات تنموية بعنوان البرنامج التكميلي والعمل بالتنسيق مع اللجنة القطاعية المشتركة المنصبة على مستوى وزارة الداخلية لمتابعة جملة ما حمله البرنامج من مكاسب للولاية وتذليل كافة الصعوبات المطروحة مع ايلاء عناية خاصة للتكفل التام بسكان المناطق النائية خصوصا في المجال الصحي وتوفير ظروف تمدرس جيدة للتلاميذ، مع التركيز أيضا على أهمية الاعتناء أكثر بالقطاع الفلاحي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في مجال الحبوب على اعتبار أن ولاية خنشلة رائدة في هذا المجال”.
هذا وكان رئيس الجمهورية قد أقر برنامجا تكميليا لفائدة ولاية خنشلة يضاف الى البرنامج الأول الذي استفادت منه المنطقة وهذا بهدف تحريك وتيرة التنمية المحلية الشاملة في مختلف المجالات وتدارك العجز المسجل في بعض القطاعات مع إمكانية تخصيص برنامج تنموي ثالث بداية من سنة 2025 لتجسيد مجمل المشاريع والعمليات الهامة المسجلة لفائدة سكان المنطقة وإعادة النظر في التقسيم الاداري باستحداث وترقية بعض الدوائر الرئيسية الى ولايات منتدبة منها دائرتي قايس وشاشار”.
وبهدف تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية بزيارات متتالية لولاية خنشلة لمتابعة سير انجاز المشاريع والعمليات المسجلة أهمها خط السكة الحديدية خنشلة، عين البيضاء أم البواقي الذي خصص له غلاف مالي هام قدر بـ51 مليار دينار، عصرنة شبكة الطرقات الولائية والبلدية لفك العزلة على سكان المناطق النائية وجلب الاستثمارات المحلية خاصة وان الولاية استفادت من مشروع استثماري هام في مجال الزراعة الاستراتيجية بتخصيص مساحات واسعة بصحراء النمامشة لإنتاج الحبوب وتربية المائيات المدمجة مع القطاع الفلاحي في اطار سياسة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والامني الغذائي”.
يذكر أن البرنامج التكميلي لفائدة ولاية خنشلة الذي خصص له غلافا ماليا معتبرا تجاوز 95 مليار دينار جزائري قد شمل 59 عملية لفائدة 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية والتنموية مست 21 بلدية تعداد بلديات الولاية منها 56 عملية مسيرة محليا و3 عمليات مركزيا بهدف دفع عجلة التنمية المحلية وتجاوز الفوارق والنقائص التي تعاني منها مختلف مناطق الولاية، وبالتالي يظهر هنا دور ومسؤولية الجماعات المحلية والولائية في متابعة وتجسيد هذا البرنامج الطموح على أرض الواقع وفي اجاله المحددة، حيث ينتظر ان يعطي الوالي الجديد الذي أشرف على تنصيبه وزير الداخلية جرعة اكسين جديدة ودفعا قويا لتحقيق هذه الوثبة التنموية والاقتصادية المنتظرة.