تواصلت، أمس، مناقشة مشروع قانون المالية، الذي أعد بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتصب التوجيهات في دعم التحول الطاقوي، ورقمنة المؤسسات، وتعزيز اقتصاد المعرفة، مع تخصيص ميزانية ضخمة تعادل 16 ألف مليار دينار جزائري، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير مختلف القطاعات الحيوية ودعم الفئات الهشة.
يعكس مشروع قانون المالية لعام 2025، رؤية شاملة تمتد على عدة مستويات، وتضع في الاعتبار أولويات وطنية تشمل خلق فرص العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ويعد المشروع بمثابة خارطة طريق جديدة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، بعيدًا عن الاعتماد على قطاع المحروقات. كما يأتي المشروع متزامنًا مع جهود كثيفة لدفع الاقتصاد الوطني نحو الاعتماد على قطاعات جديدة، كالفلاحة والصناعة والمعرفة، بهدف خلق موارد دائمة ومتجددة تدعم ميزانية الدولة على الأمد البعيد.
التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة
في هذا الإطار، من المنتظر أن يتم تخصص جزء كبير من الميزانية للتأكيد على البعد الاجتماعي للدولة، حيث سيتم مواصلة الإنفاق العام لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. ومن المنتظر أن يشمل هذا الدعم بشكل عام، مراجعة شاملة لرواتب الموظفين والمتقاعدين، بهدف تعزيز دخلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما من المتوقع أن يتضمن المشروع عددًا من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إطلاق مشاريع كبرى في الجنوب الجزائري، مثل مشروعات إنتاج الألبان في أدرار بالتعاون مع قطر، والمشروعات الزراعية في مناطق جنوبية أخرى بالشراكة مع شركات أجنبية خاصة الإيطالية منها، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية الأساسية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي الجانب الصناعي، يهدف المشروع إلى استثمار الثروات الطبيعية غير المستغلة، مثل الحديد والفوسفات، حيث تسعى الدولة لتطوير القطاع المنجمي وتحقيق طفرة في هذا المجال وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضمن المشروع إجراءات لتوسيع السد الأخضر ليشمل العديد من الولايات الجنوبية، وذلك ضمن استراتيجية الحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أرجاء الوطن.
على صعيد آخر، من المتوقع أن تتمحور النقاشات في المجلس الشعبي الوطني، إلى الحاجة الماسة لتطوير البنية التحتية في المناطق الجنوبية والهضاب العليا، حيث أكد العديد من النواب في تصريحات صحفية سبقت النقاشات، على ضرورة إيلاء هذه المناطق اهتمامًا أكبر في مشاريع الطرق المزدوجة للتقليل من الحوادث المرورية المتكررة وتحسين ظروف التنقل، خصوصًا في فصل الصيف الذي يتميز بدرجات حرارة مرتفعة تؤثر على حركة السير وسلامة المركبات.
في الجانب المالي، أشار وزير المالية السيد لعزيز فايد في كلمته أمام النواب، إلى أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات الميزانية ستشهد ارتفاعًا في عام 2025 لتصل إلى حوالي 8.523 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 3,5% عن إيرادات عام 2024. ويعود هذا النمو المتوقع إلى ارتفاع الإيرادات الجبائية من 3.216 مليار دينار جزائري في إغلاق 2024، إلى 4.157 مليار دينار جزائري في 2025. أما بالنسبة للجباية البترولية، فمن المتوقع أن تصل إلى 3.445 مليار دينار جزائري في الميزانية لعام 2025 مقارنة بـ3.512 مليار دينار جزائري في عام 2024، مع توقعات بتحصيل جباية بترولية تصل إلى 4.142 مليار دينار جزائري في 2025، مقابل 4.376 مليار دينار جزائري في إغلاق 2024.