سيكون يوم الجمعة المقبل، الفاتح من نوفمبر، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والشركات العمومية والخاصة، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية، بحسب ما أفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أمس الثلاثاء، في بيان لها.
أوضح المصدر، أنه «بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم، فإن يوم الجمعة أول نوفمبر 2024 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة».
غير أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه «اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب».