حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسيرة شيماء رواجبة (25 عاماً) من نابلس، والتي تعاني من أوضاع صحية بالغة الصعوبة، تفاقمت بشكل كبير بعد اعتقالها.
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الأسيرة رواجبة، المعتقلة منذ شهر أفريل المنصرم، إداريا، تم اعتقالها وهي تعاني من كسر في قدمها قبل اعتقالها بأسبوع، وبعد مرور شهر، تمّ إزالة الجبس، إلا أنّها تعاني اليوم من ضعف شديد في العضلات، حتى تفاقم الوضع ولم تعد قادرة على المشي، حيث أصبحت تعتمد بشكل كلّي على الأسيرات في تلبية احتياجاتها.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ معاناتها لم تتوقّف عند هذا الحدّ، فهي تعاني من مشاكل حادّة بالمعدة، حتى أنّها لم تعد قادرة على تناول أيّ نوع من أنواع ما تسمى (بوجبات الطعام) من تناولها وتتقيّأ بشكل مستمر، الأمر الذي أدّى إلى إصابتها بنقصان حادّ في الوزن. وعلى مدار مدّة اعتقالها، ورغم محاولات قانونية من أجل دفع إدارة السّجن لتوفير العلاج اللازم لها، إلا أنّ إدارة السّجون، تدّعي أنّه لم يعد هناك مشكلات في قدميها، أما بالنسبة لمشكلة المعدة، على الرغم من التّوصية التي تمت لعرضها على أخصائية تغذية، إلا أنّ إدارة السّجن اكتفت بالسّماح لها بالاتصال مع أخصائية تغذية تتحدّث بالعبرية وتم ترجمة ما قالته الأسيرة شيماء باللغة العربية، دون إجراء فحوص طبيّة.
يذكر أنّ الأسيرة شيماء هي واحدة من بين 94 أسيرة في سجن (الدامون)، يواجهن ظروفاً قاسية ومأساوية في ظلّ الإجراءات والجرائم الممنهجة، وأبرزها جريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، وجرائم التّعذيب الممنهجة، وهي واحدة من بين 28 أسيرة معتقلات إدارياً. في هذا الإطار، تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الأوضاع لدى الأسيرات تفاقم بشكل كبير، مقارنة مع الشهور الماضية، وذلك نتيجة للإجراءات الانتقامية التي فرضها السّجن على الأسيرات، إلى جانب عمليات القمع والتفتيش المتكرّرة التي تعرضنّ لها مؤخرا، ومارست بحقّهن عمليات إذلال وتنكيل ممنهجة، وكانت أبرز عمليات القمع في أواخر شهر سبتمبر، وفي السابع من أكتوبر الجاريّ، وذلك وفقا لإفادات تمّت من الأسيرات اللواتي تمّت زيارتهنّ، مؤخراً.
وجدّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، المنظومة الحقوقية الدولية بضرورة استعادة دورها اللازم، وإنهاء حالة الاستثناء التي تتمتع بها دولة الاحتلال، أمام جرائم حرب الإبادة التي تنفّذها، وأحد أوجها جرائم التعذيب في السجون والمعسكرات.