يناشد سكان حي سيدي سعيد لمدينة معسكر، السلطات العمومية من أجل توسعة مقر الملحقة الإدارية، التابعة لمصالح بلدية معسكر.
يطرح سكان حي سيدي سعيد، مشاكل مرتبطة بضيق مقر الملحقة الإدارية، التي لا تتجاوز مساحتها 80م²، وتستقبل يوميا المئات من المواطنين من مختلف أحياء مدينة معسكر، بغرض استخراج الوثائق الإدارية وشهادات الحالة المدنية، ما يحدث حالة ازدحام كبيرة داخل الملحقة الإدارية، لاسيما أمام شبابيك الحالة المدنية، حيث دوّن عدد من سكان الحي السكني، ملاحظاتهم على سجل الشكاوى للمرفق العمومي، بخصوص ظروف الاستقبال.
وقال أحد المواطنين الذين التقيناهم بمقر الملحقة الإدارية، أنّه اعتاد على استخراج الوثائق الإدارية من هذه الملحقة، بفعل التجاوب الذي يلقاه من موظفيها على الرغم من الضغط الكبير الذي تعرفه الملحقة، مشيرا أنّ استخراج الوثائق الشخصية يقتضي الانتظار مدّة طويلة في طابور مختلط، للحصول على الخدمات الإدارية العمومية، التي تتم بشكل طبيعي ودون أيّ تذمّر من موظفي شباك الحالة المدنية.
وعلى الرغم من رضا المواطنين عن مستوى الخدمة الإدارية المقدّم لهم، غير أنّهم أبدوا استياءهم من تراجع خدمات إدارية أخرى، على غرار معاملات عقود بيع وشراء المركبات، التي لم تعد تتم بشكل انسيابي وسلس، ما يخلق حالة من الازدحام والفوضى أمام مقر الملحقة المجاورة للسكنات، الأمر الذي يقلق السكان المجاورين للملحقة الإدارية لاسيما وقت الظهيرة.
ويطالب سكان حي سيدي سعيد، بتوسعة مقر الملحقة البلدية، التي لم تعد تستجيب لاحتياجات الكثافة السكانية المرتفعة للحي السكني، والتي تقدّم خدماتها العمومية لهيئات أمنية وإدارية واستشفائية وجامعية في محيطها الإداري، زيادة على سكان 7 أحياء سكنية أخرى، على غرار طلبة الإقامات الجامعية وسكان حي مدبر وأحياء عدل وحي 600 مسكن، وحي سيدي بن جبار وغيرها، بمجموع كثافة سكانية تقارب 10 آلاف ساكن.