حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مشددة على أن “الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليا هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني”.