عدم منع أي استيراد للمواد الأولية المستخدمة في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية
بولنوار لـ “الشعب”: ضمان وفرة المنتجات الواسعة الاستهلاك وتلبية احتياجات المستهلكين
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأوّلية المستخدمة في الانتاج والصناعات الحيوية.
جاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية، وبعد استماعه لعرض يتعلق بتدابير ضبط ومتابعة عمليات الاستيراد، “أمر بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق”.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن “الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد”، مضيفا أنها “تلجأ إليه فقط في حالات الضرورة”، وهذا من أجل “تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطوّر وحماية لاحتياطاتها المالية بما يقوّي اقتصادها ويحافظ على استقرارها”، وفقا لذات البيان.
في السياق، ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد، مشيرا إلى أن هذه القرارات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني ومعالجة الإشكاليات التجارية التي يواجهها القطاع، خاصّة ما يتعلق بمشكلتي الندرة، تشجيع الانتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.
قال بولنوار في تصريح لـ«الشعب”، إن الجمعية تتابع منذ فترة الآليات التي تعتمدها الدولة للحد من ظاهرة الندرة التي تشهدها البلاد في بعض المنتجات الأساسية على مدار السنوات الأخيرة، مثمّنا الإجراءات التي اتخذتها السلطات للقضاء على الندرة وتشجيع الإنتاج الوطني لتغطية الطلب الوطني وتوفير حاجيات المواطنين.
وأضاف المتحدث، الهدف من هذه الإجراءات الاستمرار في توفير شروط الانطلاقة الاقتصادية وبناء منظومة اقتصادية قوّية، أساسها تشجيع الإنتاج المحلي وترقية المنتوج الوطني، مشيرا إلى أنها خطوة ايجابية تضع المنتج المحلي في خانة الأولوية وفرصة للمصنّعين الجزائريين لتطوير منتجاتهم أكثر فأكثر، كما يشجّع -بحسبه الاستثمار المحلّي ويخلق طاقة إنتاجية ويضبط عمليات الاستيراد.
صرّح بذات الخصوص، أن الإجراءات التي أخذتها السلطات تهدف إلى ضمان وفرة المنتجات الواسعة الاستهلاك وتلبية احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم، كما أنها تحمي الوقوع في الازمة المتعلقة بالندرة، سواء كانت ناتجة عن مشاكل حقيقية تتعلق بنقص المواد، أو ما يعرف بالندرة المفتعلة التي تنتج عن الاحتكار والمضاربة، وتضمن أيضا التموين بمختلف السلع والحاجيات.
وتهدف هذه التدابير إلى تشجيع المؤسسات التي كانت تعاني نقصا في المواد الأولية لتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيزها على زيادة إنتاجها، لذا أقر رئيس الجمهورية بالسماح باستيراد جميع المواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية سواء صناعات غذائية أو إنتاج الغذاء لتغطية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مواد تستخدم في صناعات أخرى على غرار “ الفخار والخشب والأجهزة الكهرومنزلية والصناعة الكيماوية”.
وتابع المتحدث قول إن الإجراء جاء استجابة لمطالب المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين الذين يعانون نقصا في المواد الأولية، خاصة مصانع الإنتاج الغذائي أو الصناعة التحويلية الغذائية، موضحا أن القرار سيشجع المنتجين على زيادة إنتاجها لتجنب الندرة والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأشاد بالتدابير المتخذة بخصوص مراجعة تسويق المنتجات، مذكرا باتخاذ إجراءات مماثلة في السابق، وتخص الترخيص للفلاحين القيام بعمليات البيع المباشر، مؤكدا أن الإجراء إيجابي في الوقت الراهن، لكن يمكن أن يكون سلبيا على الأمد البعيد، لأن الاهتمام بالإنتاج سيتراجع مما يؤدي إلى نقص المنتوج وبالتالي يجب العمل بما هو معمول دوليا “المنتج منتجا والمسوّق مسوّقا” أي عدم حدوث تداخل في سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وأكد بولنوار ضرورة البحث عن آلية جديدة تضمن زيادة الإنتاج وتجنب الندرة وتضمن القضاء على المظاهر السلبية في السلسلة الإنتاجية والتجارية، أي القضاء على الوسطاء والدخلاء وتحقيق الشفافية في الممارسات التجارية، موضحا أن النجاح في هذه المهمة يتطلب تظافر جهود الجميع، بدءا من المنتجين والمستوردين وصولا إلى الجهات المختصة في التوزيع.
وفيما يتعلق بضمان التموين واستقرار الأسعار، أكد بولنوار ضرورة توفر شرطين أساسين، ويتعلق الأمر بتأهيل شبكة التخزين لتكون متطوّرة وعصرية تتماشى ما احتياجات السوق، وإعادة تأهيل وتوزيع الأسواق، لأن الكثير من البلديات تفتقر إلى أسواق جوارية وهياكل تجارية، تضمن زيادة الإنتاج واستقرار أسعار السلع والمنتجات.