إرســاء قـاعـدة صناعـيــة طمــوحـــة ترتــكــز عـلــى ابتكــارات الشبـاب
مؤشرات قوّية ترشّح الاقتصاد الجزائري لأن يتقدم أكثر في مسار صناعة الثروة بإنتاج ذي تنافسية عالية، وتستهدف رؤية الجزائر المنتصرة المزيد من القوّة للتقدم أكثر في بناء اقتصاد ناشئ سريع النمو يقوده إنتاج متنوّع وجهته الرئيسية الصادرات خارج المحروقات، مما يفضي إلى اتساع في الفائض التجاري، علما أن مشروع قانون المالية لعام 2025، أشار إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام برسم عام 2024، قدر بنحو 35.530.6 ألف مليار دينار وما يعادل 266.19 مليار دولار.
ويعود تفوق الاقتصاد الجزائري على الصعيد الإقليمي، وتطوّر مؤشرات الاقتصاد الكلي بما فيها الميزان التجاري، إلى انطلاق الصادرات الجزائرية من قاعدة صناعة طموحة تعتمد على فئة الشباب وابتكاراتهم. وحققت الصادرات جاذبية وتموقعا بفضل سلسلة من التدابير تطبيقا لسياسة الرئيس عبد المجيد تبون المجسدة خلال العهدة الأولى، حيث أسس لرواق جديد واعد في هذا المجال، وتسنى للعديد من المنتجات أن تجد موضع قدم في أسواق عربية وإفريقية وحتى الأوروبية، وبدأت تكتسح وتشتهر بنوعيتها الرفيعة وكلفتها المعقولة.
ويتطلع الاقتصاد الوطني ليكون ضمن أفضل الاقتصاديات الناشئة وأنجع منظومة إنتاجية في القارة السمراء، وهو الذي تتأهّب البلاد لإنجاز 20 ألف مشروع استثماري خلال الخماسية المقبلة، على ضوء الخطوط العريضة لبرنامج السيد الرئيس، وينتظر أن يتم إطلاق المزيد من التسهيلات على عدّة أصعدة، ومازالت موارد الجزائر المالية ترتفع لأن مؤشرات قانون المالية تترقب استمرار صعود احتياطي الصرف منتقلا من 68.99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023، إلى 71.78 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.