طباعة هذه الصفحة

الأمم المتحـدة اعترفت بحق الصحــراويين

اللجنة الرابعة تصعق المخزن بـ «حق تقرير المصير»

الرئيس غالي: الشعب الصحـراوي بالمرصـــاد لنظـام المخزن

بتبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، في دورتها التاسعة والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية، تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، تكون القضية الصحراوية قد قطعت خطوة كبيرة على طريق تحقيق المسار الأممي.
أعادت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وجددت اللجنة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت «لجنة 24» أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وكان رئيس الجمهورية الصحراوية، السيد إبراهيم غالي، قد أكد في الذكرى التاسعة والأربعين لقيام الوحدة الوطنية، قد أشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية «شكل انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، من حيث هو انتصار للحق والقانون والعدالة والشرعية». وأضاف: «يبدو أن وقع الصدمة كان كبيراً على نظام المخزن المغربي، ما خلق لديه ارتباكاً واضحاً، حتى وصل به الأمر إلى نفي أية صلة له بالموضوع، مع أنه الطرف الثاني في الاتفاقيات الباطلة بحكم القانون، والطرف الرئيسي في عملية سطو واعتداء ونهب وسرقة وانتهاك للقانون».
وقال غالي، إن المخزن تجاوز حدود الأدب والأخلاق واللياقة، و»تهجم المخزن على أعلى مؤسسة قضائية أوروبية، ليس فقط بالرفض المتوقع للحكم، ولكن بالتشكيك في نزاهة القضاة واحتقار كفاءتهم ونعتهم بالسطحيين». وأضاف: «ربما لم يستوعب وزير الخارجية المغربي ونظام المخزن عموماً أن يكون هناك قضاء نزيه، لا تتحكم فيه أساليب الرشوة المغربية الممنهجة ولا يخضع للابتزاز، بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس وغيره من الأساليب».
وسجل الرئيس غالي، أن الشعب الصحراوي يقف بالمرصاد للمحتل المغربي والمتكالبين معه، تماماً كما حصل لهم سنة 1975، حين أرادوا القضاء المبرم عليه وحكموا عليه بالزوال». وأضاف مذكّرا: «حين زحفت قوات الاحتلال المغربي لاجتياح بلادنا في 31 أكتوبر لتجد الصحراويين، رغم قلة الإمكانات وصعوبة الظروف، قد أعدوا العدة لمواجهة الغزو، فوحدوا جهودهم ونظموا صفوفهم وجعلوا من الوحدة الوطنية عهداً مقدساً لا يحتمل التردد أو التراجع، وخياراً أبدياً لا بديل عنه، وصمام أمان وضماناً للنصر المنشود، وصخرة من الصمود والبطولة والإقدام، تتحطم عليها كل مخططات الاستعماريين وأعوانهم».
جدير بالذكر، أن القضية الصحراوية كانت -ككل سنة- حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الصريح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.