أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن النزوح القسري واستخدام التجويع سلاح حرب يرقيان إلى جرائم حرب، معتبرة أن الكيان الصهيوني يستمر في تكرار هاتين الجريمتين في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن أوامر الإخلاء شملت 85 بالمئة من مساحة قطاع غزة، مشيرة إلى أنه منذ بداية أكتوبر الجاري أمر الجيش الصهيوني سكان شمال غزة، البالغ عددهم 400 ألف نسمة، بمغادرة منازلهم.
وذكرت أن الكيان الصهيوني أمر، مع تصعيد هجماته على شمال غزة، بالإخلاء ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى كل من تبقى هناك، مضيفة أنه يتم إجبار المدنيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة دون مكان آمن يذهبون إليه أو خطط واضحة تضمن لهم العودة.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان الخاضعين للاحتلال، فيما يعطي استثناء محدودا بالإخلاء المؤقت كإجراء أخير، في حالات الضرورة العسكرية الملحة، لكن هذا يتطلب ضمان نقل المدنيين بأمان، وحصولهم على الضروريات مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الأعمال العدائية في تلك المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة أجبر جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، على النزوح ولو لمرة واحدة، في سابقة لم تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في السابق.