استفادت ولاية تندوف، أواخر العام الماضي، من برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي قدره 29.5 مليار دينار، تضمّن 18 عملية تخصّ قطاعات الريّ، الصحّة، التعمير، البيئة، التحسين الحضري، السكن والشباب، وأمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون بتخصيص برنامج تكميلي لفائدة ولاية تندوف، خُصّصت منها 4.6 مليار دينار لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة والرفع من الطاقة الإنتاجية لمحطة نزع المعدنيات بالولاية.
وراهنت السلطات العليا في البلاد، من خلال هذا البرنامج التكميلي، على أن تتبوأ ولاية تندوف مراتب متقدّمة اقتصادياً، نظراً للإمكانات الهائلة التي تزخر بها والموقع الاستراتيجي للولاية الحدودية.
شكّل البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، لفائدة ولاية تندوف إضافةً نوعية لقاطرة التنمية المحلية، والتي انطلقت بالفعل مع إطلاق مشروع غارا جبيلات، مروراً بمشروع السكة الحديدية غارا جبيلات- بشار، وهو المشروع الذي سينشر آفاق التنمية والنهضة الاقتصادية من أقصى الجنوب الغربي إلى أقصى الشمال.
هذا المكسب الهام للولاية، سيجعل منها قطباً اقتصادياً بامتياز، وسيعمّم معالم التنمية عبر كافة ولايات الجنوب الغربي، وسيجعل من بلادنا قوّةً اقتصادية في إقليمها الإفريقي، المتوسّطي والدولي.
ويأتي البرنامج التكميلي ليعكس الاهتمام الكبير والالتزام الصادق الذي توليه السلطات العليا لولاية تندوف، هذه النظرة الثاقبة والتنمية الشاملة، هي ما تميّز الجزائر الجديدة بسواعد أبنائها، السيدة في قراراتها، القريبة من شعبها، الحريصة على التكفّل بانشغالاته.
زيـارة الرئيس.. فاتحة الخـــير..
وقال رئيس المجلس الشعبي لولاية تندوف محجوب بوناقة لـ«الشعب”، “إنّ سكان الولاية مازالوا يعيشون على نسمات الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف، وما تمخّض عنها من نتائج استثنائية أصبحت واقعا معيشا، من برامج تنموية ضخمة لم نكن نحلم بها سابقاً”. وأضاف: “إنّ الخط المنجمي الغربي الممتدّ على مسافة 950 كلم، والانطلاق في الاستغلال الفعلي لعملاق الحديد بمنطقة غارا جبيلات، كانت لتكفي الولاية لعقود من الزمن نظراً لضخامتها وأهميتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تسجيل دراسة مهمة لجلب المياه الصالحة للشرب من أدرار إلى تندوف.
وتابع قائلاً: البرنامج التكميلي جاء تلبيةً لمطالب المواطنين التي رُفعت إلى رئيس الجمهورية خلال لقائه بأعيان الولاية على هامش زيارته لتندوف، مؤكّداً بأنّ هذا البرنامج قد تضمّن مشاريع ضخمة ومهمة جداً لطالما انتظرها سكان الولاية، “واليوم نحن قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجازات كانت مجرد أحلام فيما مضى”.
وأردف رئيس المجلس الشعبي الولائي قائلاً إنّ البرنامج التكميلي مسّ كلّ القطاعات الأساسية التي كانت مطالب مُلحّة لسكان الولاية، على غرار قطاعات قطاع الصحّة، التهيئة الحضرية وقطاع السكن، والتي استفادت من برامج ضخمة إلى جانب قطاعات أخرى.
سوابــق تنمويــة
وشرح المتحدّث أهمية البرنامج التكميلي لسكان الولاية قائلا إنّ قطاع السكن استفاد من حصّة هامة جدّاً ستضاف لها حصّة محلية أخرى، سنشهد على إثرهما توزيع 09 آلاف وحدة سكنية، وهو حدث وصفه بـ«التاريخي الذي لم تشهد له الولاية مثيل”.
وقال بأنّ الحدث سيُدخل الفرحة إلى قلوب 09 آلاف عائلة بالولاية في سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكّداً بأنّ توزيع هذا الكمّ الهائل من الوحدات السكنية، هو نِتاج تجسيد فعلي ومباشر لرؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون، وبفضل الحرص الدائم والمستمر لوالي تندوف وتأكيده على ضرورة الاستعجال في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.
ولَفَت بوناقة إلى أنّ قطاع الصحّة حظي هو الآخر بغلاف مالي ضخم جداً موجّه لتجسيد مشاريع مهمة بالولاية، على غرار مستشفى 120 سريرا، مستشفى 60 سريرا، مستشفى الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى مستشفى 60 سريرا ببلدية أم العسل، إلى جانب إنجاز سكنات مخصّصة للأطباء ومشاريع أخرى تندرج في إطار التهيئة القطاعية لقطاع الصحّة بالولاية، مشيراً إلى أنّ هذه المشاريع تعتبر بداية نهاية حقبة من معاناة المرضى جراء التنقل لولايات الشمال بحثاً عن فرص أفضل للعلاج.
وثمّن محدّثنا ما تمّ رصده من غلاف مالي ضخم لفائدة التهيئة الحضرية، والذي سيقلب عاصمة الولاية رأساً على عقِب – على حسب تعبيره - وأشاد بمرافقة مكاتب الدراسات لهذه المشاريع من خلال إبداعها في عرض تصوّراتها للوجه الجديد للمدينة.
وقال بوناقة إنّ ملف التهيئة الحضرية استفاد من غلاف مالي قدره 02 مليار دينار ستخصّص لإعادة الاعتبار لأحياء المدينة وشوارعها، ناهيك عن قطاع البيئة الذي خُصّص له مبلغ مالي كبير سينهي معاناة الولاية مع تراكم النفايات وانتشار النقاط السوداء داخل التجمّعات السكنية في كلّ من بلديتي تندوف وأم العسل.
لا عزلــة بعـد اليـوم..
من جهتها، أبرزت عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني بتندوف عائشة رمضاني، أهم المشاريع التي تضمّنها البرنامج التكميلي الذي خصّ به رئيس الجمهورية ولاية تندوف، مشيرةً إلى أنّ ما تحقّق لحدّ الساعة من مشاريع، ما ليس سوى غيض من فيض مشاريع عديدة سترى النور تِباعاً”.
وقالت رمضاني في تصريح لـ«الشعب” إنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، أوفى بكلّ التزاماته تُجاه ولاية تندوف وسكّانها” وأضافت تقول: “سكان الولاية يثمّنون فحوى البرنامج التكميلي وما جاء في مضامينه من مشاريع كبرى رُصدت لها مبالغ مالية ضخمة”، مشيدةً بتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة تجسيد مبدأ التشاركية التنموية، وهي ما تمخّض عنها تنظيم زيارات ميدانية ولقاءات مع السلطات المحلية لمتابعة مختلف المشاريع.
وجدّدت عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني التأكيد على أنّ البرنامج التكميلي الذي خصّ به رئيس الجمهورية ولاية تندوف، قد مسّ كلّ القطاعات ذات الصلة باهتمامات المواطنين على غرار قطاع المناجم، من خلال وضع حجر الأساس للانطلاق في استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات، ما شكّل ضوءًا أخضر لتوافد شركات عالمية ووطنية كبرى إلى المنطقة، جالبةً معها مناصب عمل بالآلاف لشباب الولاية.
وذكّرت رمضاني بحجم المشاريع التي استفادت منها الولاية في ظرف وجيز، أعادت المنطقة إلى الواجهة كولاية منجمية، صناعية، وتجارية، واستطردت قائلةً إنّ مشروع الخط المنجمي الغربي الذي جاء لتدعيم قطاع المناجم، يُعدّ مشروعاً رائداً يُحسب لرئيس الجمهورية، والذي أخرج الولاية من عزلتها واضعاً إياها على سكّة الولايات الفاعلة اقتصادياً.
وأشارت محدّثتنا إلى أنّ المعبر الحدودي البرّي الشهيد مصطفى بن بولعيد ومشاريع الموارد المائية، الصحّة، السكن والتحسين الحضري وما رافقها من مجهودات جبّارة على المستوى المحلّي مراقبةً وإشرافاً، دليلٌ واضح على عزم الدولة على الانتقال بالولاية إلى وضع أفضل، وتحسين أوضاع سكانها، باعتبار أنّ المشاريع المجسّدة أو التي هي في طور الإنجاز ستوفّر مناصب شغل للشباب وستضع للعزلة نقطة النهاية.