خبرة نموذجية تستحق التصدير لتستفيد منها دول شقيقة وصديقة
أكّد مستشار في البناء والأشغال العمومية، عبد الكريم سلمان، أن التجربة التي اكتسبتها مؤسّسات الإنجاز الجزائرية وصلت اليوم إلى مرحلة متقدمة من التحكم والنجاعة، ما يؤهّلها لإنجاز المشاريع السكنية المليونية بالجودة والآجال المطلوبة، وتصدير خبرتها إلى الخارج لتستفيد منها عديد الدول الشقيقة والصديقة، كونها ربحت رهان الانجاز بيد عاملة جزائرية ومواد أولية مصنعة محليا، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وكشف سلمان أنّ إنجاز مشروع مليوني وحدة سكنية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في التزاماته لعهدته الثانية على رأس البلاد “يمكن إنجازه بكل سلاسة وبدون مشاكل تذكر”، موضّحا أنّ التطور والتقدم الذي عرفته وسجلته الجزائر في مجال صناعة السكن من خلال تطويرها لمختلف الآليات والصيغ، يؤهّلها اليوم إلى تبوّء مرتبة ريادية بين عديد بلدان العالم كونها الدولة الوحيدة التي استطاعت إنجاز خمس ملايين وحدة سكنية في فترة زمنية وجيزة، وهو الأمر الذي أصبح يؤهل مؤسسات البناء بالدرجة الأولى إلى القيام بأدوارها محليا وتصدير خبرتها إلى الخارج بعد أن نالت التجربة الجزائرية الاعتراف إقليميا ودوليا”.
وقال سلمان - في تصريح لـ “الشعب” - متحدّثا عن إمكانيات ومميزات قطاع السكن: “نحن اليوم أمام قطاع يشتغل بأياد ومواد بناء جزائرية خالصة”، وأشار إلى أنّ “قرار استعمال مواد البناء محلية الصنع يعود إلى الفترة التي كان فيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يشغل منصب وزير السكن، فهو أول من منع استيراد مواد البناء من الخارج، وشجّع الإنتاج المحلي”.
وبفضل التوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، أصبحت الجزائر اليوم - يقول سلمان - بلدا مصنّعا للمواد الأولية البناء على غرار الحديد والأسمنت والسيراميك والبلاط وغيرها، وصلت إلى الاكتفاء الذاتي، لتتخطى ذلك بأشواط إلى مجال التصدير.
المـوارد البشريـة..الورقــة الرّابحة
ولا يرتكز الاكتفاء الذاتي الذي حقّقته الجزائر في مجال بناء السّكنات على التحكم في إنتاج وتصنيع المواد الأولية بجودة ومعايير عالمية، بل تعدّى ذلك - حسب سلمان - إلى التّحكّم في توفير يد عاملة مؤهلة ومتخصّصة جزائرية خالصة، موضّحا أنّ الحكومة الجزائرية تسعى إلى توفير يد عاملة مؤهلة ومحترفة في مجال البناء، وفي كل مستوياته من خلال مختلف صيغ وبرامج التكوين سواء بالنسبة للكوادر والاطارات بالمعاهد العليا والجامعات أو بالنسبة لليد العاملة المتخصصة المتخرجة من مراكز التكوين والتعليم المهنيين.
وقد خطت الجزائر - يضيف سلمان - خطوة عملاقة في مجال التكوين، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات في البناء التعمير والطاقات المتجددة وغيرها، حيث بات التكوين يمزج بين النظري والتطبيقي في الجامعات ومراكز التكوين، وذلك وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد، كما يواكب وتيرة التطور والإنجازات الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي تعرفها البلاد.
في السياق، أضاف سلمان أنّ “مؤسّسات البناء الوطنية أصبحت تمتلك تجربة لا بأس بها في المجال، وتمكّنت من التحكم في كل مراحل الإنجاز، وهي تحترم آجال التسليم، فهناك من المؤسسات من هي قادرة على العمل من 16 إلى 24 ساعة يوميا، زد على ذلك توفر عاملي الأمن ومواد البناء الأولية”.
تنويــع الصّيــغ يحقّـق العدالـة الاجتماعيـة
وأشاد محدّثنا بقرار السلطات الرامي إلى التنويع في الصيغ السكنية من السكن الاجتماعي إلى صيغة البيع بالإيجار مرورا بالترقوي، محققة بذلك العدالة الاجتماعية من خلال حرص السلطات العليا للبلاد على تمكين المواطن الجزائري من حقه في السكن الذي يكفله الدستور، وتوفير مختلف الصيغ حسب دخل كل فئة “.
كما أثنى سلمان - في السياق - على “حرص الحكومة الجزائرية على توفير هذه الصيغ، وفق معايير الجودة والرفاهية على غرار صيغة السكن الاجتماعي، الذي يمنح للمواطن سكنات تضاهي صيغة الترقوي من حيث المساحة ومعايير ومقومات البناء”.
وشدّد سلمان على ضرورة حرص القائمين على إنجاز المشاريع الكبرى في مجال البناء والسكن على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وأيضا التفكير في توفير فضاءات الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى التفكير في إعادة النظر في الطابع المعماري للمشاريع وفق خصوصيات كل منطقة، وإعطائها شكلا يتماشى وتضاريسها والطابع المعيشي والتراثي لأهلها.