قانون مكافحة المضاربة ساهم في تنظيم السوق الوطنية
ثمّن رئيس جمعية المستهلك الواعي لولاية بومرداس خالد ديدي مجمل القرارات والتوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء خصوصا ما تعلق بقرار تشديد العقوبات على المضاربين في منتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات مشيرا في هذا الخصوص “أن القرار جاء بناء على معلومات ومعطيات دقيقة حول وضعية السوق وشكاوى المواطنين بسبب مشكل توزيع المادة للتلاعب بأسعارها على حساب المستهلك الجزائري”.
شكّلت القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية في الشقّ الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الوزراء المتعلق بحماية المستهلك والقدرة الشرائية للمواطن ردود فعل ايجابية ومرحّبة خاصّة وأنها أخذت صفة الردع الصارم لكل التجار المضاربين المخالفين لقانون ممارسة النشاط التجاري ومحاولة التلاعب بأسعار بعض المواد والمنتجات المسوّقة منها زيوت تشحيم المركبات وقبلها عديد السلع الأخرى ذات الاستهلاك الواسع التي دفعت بالسلطات العمومية الى تبني قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كوسيلة ردعية بعد نفاذ باقي الطرق الأخرى في التوعية والتحسيس التي تبقى مهمة لكنها غير كافية في بعض الحالات مثلما يؤكد عليه ممثلو جمعيات حماية المستهلك.
وفي تعليقه على القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، أكد رئيس جمعية المستهلك الواعي لبومرداس خالد ديدي في اتصال مع “الشعب”، “أن عملية توزيع زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات عرفت في الفترة الأخيرة اضطرابا ونقصا في بعض المناطق من الوطن خصوصا بالنسبة لبعض العلامات المستوردة التي تسببت في ارتفاع أسعارها محليا، وبالتالي جاءت هذه الاجراءات الردعية التي اتخذها رئيس الجمهورية بناء على تقارير ميدانية لمصالح التجارة والجمعيات الناشطة في القطاع من أجل إعادة حالة التوازن الى السوق وضبط عملية توزيع الكميات الكافية المستوردة ومعرفة طبيعة الخلل لمحاربة كل أشكال الاحتكار”.
وثمّن رئيس جمعية المستهلك الواعي توجهات الدولة والوزارة الوصية لتشجيع المنتوج الوطني المحلي في بعض المواد الاستهلاكية التي تنتج بكمية كافية للتقليل من فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وأيضا تشجيع المنتجين الجزائريين لكن ليس على حساب السوق والمستهلك أو إعطاء نتائج عكسية، وقال في هذا الشأن “لاحظنا من خلال متابعتنا اليومية لواقع السوق وعملية توزيع المواد الاستهلاكية أو ذات الاستعمال اليومي أن قرار منع الاستيراد الذي مس سابقا بعض المواد خلق نوعا من الندرة وانتشار ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار وهذا بسبب العجز في تغطية السوق المحلي وتضاعف الأسعار ومنها مثلا منتوج التفاح الذي لم يعد في متناول الجميع بالأخص الفئات الهشة وحتى المتوسطة بعدما أصبح يسوّق بأسعار الفواكه المستوردة مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية”.
وفي تعليقه على أهمية قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي جاء مباشرة بعد أزمة كورونا وتوسع فوضى السوق وأسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وبعض الملاحظات اليومية، رد رئيس جمعية المستهلك الواعي بقوله: “نحن مع كل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية المستهلك الجزائري بما فيها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي جاء لردع التجار المخالفين وتنظيم أكثر للتعاملات التجارية، مع ذلك يجب عدم الاستغناء عن التدابير التنظيمية المعهودة وعملية المراقبة اليومية القبلية لحاجيات السوق من قبل مصالح التجارة لضمان الوفرة في السلع الاستهلاكية وتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب أما برفع الانتاج المحلي أو استيراد المواد التي لا تنتج أو توزع بكميات كافية وهذا للتقليل من عمليات الردع، الى جانب أهمية التنسيق والتعاون مع الشركاء في الجمعيات الناشطة في الميدان كقوة اقتراح لتنظيم القطاع والتقليل التدريجي من ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار التي يدفع ثمنها المواطن البسيط”.