هدفنا تحقيق حلم الشهداء في بناء دولة ديمقراطية قادرة على صون سيادتها
العصابــة انتهـت لكن امتدادهـا لا يزال باقيا.. وسنحارب اللوبيات إلى آخر نفس
بالمرصاد لمستهــدفي الاستقـرار بفضل قوة الجيش وآليات الرقابة والرقمنة
رقمنة نهائية للقطاعات قبل نهاية 2024 والبيروقراطية من مظاهر التخلف وينبغـي القـــضاء عليهـا
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.
خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث مساء السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أعرب رئيس الجمهورية عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال «حماية بلادنا واستقلالنا وحماية الضعفاء»، مشيرا إلى أن البلاد «دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها».
وأوضح الرئيس، أن «الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها»، مشددا على أن «الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح».
في هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من وجود «لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة»، مشيرا إلى أن «العصابة انتهت، لكن امتدادها لايزال باقيا»، غير أن الدولة -مثلما قال- «ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس».
وتابع السيد الرئيس، أن «نية زعزعة استقرار الجزائر مازالت موجودة رغم اضمحلالها»، مشددا بالقول: «نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية».
في هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات، سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار «مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية»، لافتا إلى أن «البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها».
مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية
وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في «نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية»، على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.
وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الإعلامي، إلى موضوع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة، معلنا عن «فتح تحريات حول ذلك، سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها».
وفي الشق الاجتماعي، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة «لن تتخلى عن المواطن البسيط»، وهذا في إطار الحفاظ على طابعها الاجتماعي، مذكرا بالتزامه بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لصون كرامتهم، من خلال محاربة التضخم وتقوية الإنتاج الوطني ومواصلة رفع الأجور والمنح والعلاوات، إلى جانب معالجة ملف السكن.
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر رئيس الجمهورية أن «بناء اقتصاد وطني قوي وجعل الجزائر في مناعة تجاه التقلبات الحاصلة في العالم تعد من الأولويات»، مبرزا أهمية إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية محليا.
وأكد أن الجزائر تمكنت من «تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80٪»، وهو ما يعني -مثلما اضاف- أنها «قادرة على تحقيق نسبة 100٪».
وأكد أن ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني «ينبغي أن تتوقف، لأن الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة».
لا نفكر في الانضمام إلى «بريكس»
وفي رده عن سؤال بخصوص منظمة «بريكس»، قال رئيس الجمهورية «حاليا، لا نفكر في الانضمام إلى هذه المنظمة واهتمامنا منصب على الانضمام لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي».
وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته «ابتداء من سنة 2025»، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت «ضرورية» وأنها ستتم بـ»كل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات» مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الشأن الدولي، دعا رئيس الجمهورية، إلى مراجعة «جذرية» لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن، مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية «سلطة أكبر»، معربا عن أسفه لغياب القانون الدولي، حيث «ساد قانون الأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف».
فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية
وبشأن الموقف الفرنسي الداعم «للحكم الذاتي» المزعوم في الصحراء الغربية، قال رئيس الجمهورية إن دعم فرنسا للمخزن من أجل الاستيلاء على الصحراء الغربية «ليس جديدا، بل حتى فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية».
وأوضح، أن قرار سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، مجددا التأكيد على أن الجزائر «لن تقبل الإهانة».
كما جدد الرئيس تبون موقف الدولة الجزائرية بالمطالبة بـ»الحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر».
وبخصوص مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، فاعتبره رئيس الجمهورية مجرد «شعار سياسي» ترفعه أقلية متطرفة تكنّ الكراهية والحقد للجزائر.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر بروسيا، مشددا على أنها «علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ».
وفي تعقيبه على رسائل التهنئة العديدة التي تلقاها في أعقاب انتخابه لعهدة ثانية، قال رئيس الجمهورية إن «هذا يدل على ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية ومحبة خاصة بينها وبين الأمم».