عودية يبرأ مدارس تعليم السياقة من حوادث المرور

نفى رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد عودية زين الدين، أمس، أن يكون صاحب مدرسة تعليم السياقة مسؤولا عن ارتفاع حوادث مرور، مؤكدا أن مهمة المدارس هي تلقين المواطن كيفية التحكم في السيارة فقط أما التربية المرورية فهي من مهمة قطاع التربية، مشيرا إلى أن عملية إعداد امتحانات شهادة السياقة ستتحسن ابتداء من شهر سبتمبر المقبل تاريخ فتح أولي مراكز الامتحان التي ستكون على نفس مقاييس المراكز العالمية، في حين أكد رئيس جمعية طريق السلامة محمد العزوني أن وفيات حوادث المرور ليست مرتفعة مقارنة بارتفاع حظيرة السيارات.
أفاد رئيس الفدرالية الوطنية لمدراس تعليم السياقة خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين حول موضوع «دور مدارس تعليم السياقة في الحد من إرهاب الطرقات»، أنه لا يمكن تحميل مدارس السياقة تهور الشباب على الطرقات، من منطلق أن» المتهور يبقي متهورا» على حد تعبيره، مضيفا في تدخله أنه لا يمكن تغيير طباع الشاب.
وحسب أحمد عودية زين الدين فإنه رغم أن 80٪ من حوادث المرور يتسبب فيها السائق فإن التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة يجب أن يكون جماعيا، كما أن غالبية الحوادث يتسبب فيها سائقو الشاحنات والحافلات، وهي الفئة التي لا تتلقي تكوينا جيدا من منطلق أن عدد مدارس السياقة التي تملك شاحنات لتعليم السياقة قليل جدا.
وفي هذا الصدد، اقترحت الفدرالية تخصيص مؤسسات عمومية لتدريب السائقين على قيادة كل ما له علاقة بالوزن الثقيل، من جهة أخرى تحدث عودية عن نقص الوسائل البيداغوجية لدى مدارس تعليم السياقة التي لا تتوفر اليوم إلا على 50٪ منها، مرجعا السبب إلى غياب كل قنوات الاتصال مع وزارة النقل التي لم ترسل نسخ على قانون المرور الجديد للمدارس بهدف تلقينه للممتحنين، على حد قوله.
وطالب عودية في هذا الإطار الوزارة الوصية،  بتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة لتحديد المشاكل التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور والمكونة من ممثلين عن مدارس تعليم السياقة، وزارة النقل، مصالح الأمن والشرطة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحماية المدنية، مشيرا إلى صدور قرار تنصيب اللجنة شهر جويلية 2011 غير أن القرار بقي حبرا على الورق فقط، من جهتها ستعمل الفدرالية على جمع كل مدارس تعليم السياقة في لقاءات جهوية ابتداء من اليوم لتحسيسهم بضرورة تكثيف الجهود للحرص على تلقين المواطنين الأسس الصحيحة لقيادة سليمة.
في انتظار فتح أولي لمراكز الامتحانات العصرية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيحل إشكال كبير لأصحاب مدارس تعليم السياقة الذين لا يملكون لغاية اليوم مسالك خاصة بالامتحانات، رغم وعود وزارة نقل بفتح 100 مسلك سنة 2012. أضاف يقول.
وفي هذا السياق، أوضح عودية، أن هذه المراكز ستكون على شاكلة المراكز الفرنسية حيث يتعامل الممتحن مع شاشة عملاقة تكتب عليها مجموعة من الأسئلة ليقوم بالإجابة، وهو جالس في مكانه من خلال الضغط على زر الإجابة المختارة من عدة أسئلة، وعليه فلن يكون هناك اتصال مباشر بين المتقدم لنيل شهادة السياقة والممتحن.
وبالمقابل أثار رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، معضلة  النقص الكبير في عدد الممتحنين والمقدر عددهم بـ 200 ممتحن عبر التراب الوطني، موزعين على أكثر من 4 آلاف مدرسة لتعليم السياقة، وهو ما يجعلهم يعملون في ضغط كبير خاصة، وأنهم مجبرين على التنقل من ولاية إلى أخري لامتحان أكثر من 500 مترشح للممتحن الواحد.
من جهته شدد العزوني رئيس جمعية طريق السلامة، على  ضرورة توقف كل سائق لمدة ربع ساعة بعد ساعتين من القيادة حتى يستعيد نشاطه، مشيرا إلى تسجيل 35٪ من حوادث المرور عبر الطريق السيار شرق غرب بسبب «نوم» السائق وهو يقود سيارته، ودعا العزوني وزارة التربية إلى إدخال التربية المرورية عبر جميع الأطوار التعليمية لبلوغ المستوى العالمي.
معطيا مثالا عن المترشحين الذين يتقدمون لنيل رخص السياقة في فرنسا، يلزمون بالحصول على شهادتين في الأمن المروري الأولي، في الفترة الإعدادية و الثانية في الثانوية، ومثل هذه الشهادات تجعل سائق الغد ملما بكل ما له علاقة بالسلامة المرورية ويكون محترما لقانون المرور، أضاف رئيس جمعية طريق السلامة.