صندوق للنفقة الغذائية وتعزيز قوانين حماية المرأة

 شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة الحفاظ على الخلية الأسرية واحترام المرأة وحماية الطفل، داعيا خلال ترأسه، أمس، في أشغال الاجتماع الوزاري، القائمين على قطاع التربية والأئمة ووسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية هذا الموضوع.
 وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص حماية وحدة الأسرة وسلامة المرأة والطفل، فقد درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية.
ويهدف إنشاء هذا الصندوق، الذي سبق وأن أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى وضع آلية قانونية إضافية لتوفير حماية أفضل للأسرة، والذي يدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية، على أن تسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على تحصيل المبالغ المدفوعة منه كما يتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
وفي تطبيق سياسة نبذ العنف ضد المرأة، درس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، والذي يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر.
كما يعاقب القانون الزوج في حالة تخليه عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذا في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمانها من ممتلكاتها.
كما فتح النص بابا للتآزر والعفو إذ يتم التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها، في كل الحالات المشار إليها.
ويشدد قانون العقوبات في حالة الاعتداء الجنسي ضد المرأة، خاصة و إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا ، هذا إلى جانب احتوائه على مواد خاصة بمعاقبة كل أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
  وفي شأن آخر صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية الطفل، الذي يندرج في أطار الحفاظ على مصلحة الطفل العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه.
ويحدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر ويوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية، كما ينص على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم وطني للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
        وتدخل القوانين الثلاثة المصادق عليها، حسب رئيس الجمهورية في إطار تأكيد الجزائر وسهرها على توفير الحماية القصوى للمرأة والطفل من خلال تعزيز القوانين التي تعزز التمسك باحترام كرامة الإنسان التي تشكل بدورها صلب القيم الروحية للشعب الجزائري والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر.