خطوة مهمة لصون الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
أكّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في خطابه الأخير عقب أدائه اليمين الدستورية، عزمه على إطلاق حوار وطني شامل مع جميع الفاعلين السياسيين، والاقتصاديين، والشباب في الجزائر. هذه المبادرة تأتي ضمن خططه في ولايته الثانية لتجسيد الديمقراطية الحقيقية بعيداً عن الشّعارات الجوفاء، حيث يسعى إلى إشراك كافة الطاقات الحية في البلاد لتحديد مسار جديد للجزائر، ويعتبر هذا الحوار خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، التي تمنح السيادة لمن يستحقها.
أشار رئيس الجمهورية في خطابه إلى أنّه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم اتصالات مكثفة واستشارات مع جميع الفاعلين الوطنيين، مع التأكيد أن الحوار سيكون شاملاً ومفتوحاً للجميع، وسيتيح الفرصة لتحديد مسار واضح لبلادنا نحو تعزيز الديمقراطية الحقة.
الاستجابة لهذه الدعوة جاءت من قبل العديد من الفاعلين في الساحة السياسية، حيث أشاد رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، بالمبادرة واعتبرها في تصريح لوسائل إعلام وطنية جزءاً من الإصلاحات التي يتطلع إليها الجميع، سواء السياسيين، المجتمع المدني، أو الفاعلين في الحياة العامة.
وأكّد بوطبيق أن الرئيس تبون يسعى بجدية إلى إدخال الجزائر في مرحلة أكثر استقراراً وإحداث إصلاحات عميقة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات العزوف السياسي وجذب المزيد من الجزائريين للمشاركة في الحياة السياسية. واعتبر أن التزام الرئيس بفتح حوار صريح وعميق يعكس إصراره على تحقيق ديمقراطية حقيقية بعيداً عن الديمقراطية الشكلية. وفي سياق متصل، أكّد الدكتور عبد القادر منصوري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تصريح لـ «الشعب»، بأنّ الرئيس تبون أكد منذ بداية عهدته الأولى على ضرورة تحقيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر.
وأشار منصوري إلى أنّ الرئيس كان دائماً منفتحاً على فكرة «لم الشمل» والحوار، وقد بدأ بالفعل في تكريس الديمقراطية الحقة منذ استلامه السلطة في 2019، وأضاف أن تعديل الدستور في عام 2020 الذي تضمّن تقييد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، يعد خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد. وأكّد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس تبون يمثل لبنة أساسية في مسيرة الديمقراطية التشاركية التي تقوم على إشراك الشعب في عملية صنع القرار من خلال مؤسساته المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وترى العديد من الجهات أنّ الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لا يقتصر على الأبعاد السياسية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس هذا الحوار إرادة قوية من رئيس الجمهورية من أجل تعزيز استقرار البلاد وتحقيق إصلاحات عميقة، لاسيما وأنّ إشراك جميع الفاعلين في العملية السياسية والاقتصادية، يساعد البلاد على تجاوز العديد من المشكلات التي تعترض مسيرة الإصلاحات، مثل العزوف السياسي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. ويمثّل الحوار الوطني المزمع إطلاقه خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، من خلال مشاركة كافة القوى الحية وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة قوية ومستقرة وصاعدة.