إطلاق حوار وطني مفتوح..وعرض حصيلة العهدة الأولى أمام البرلمان

 انتقلنا من وضع البلاد المخدوعة التي ينخرها الفساد واليأس والإحباط إلى جزائر جديدة ينتعش فيها الأمل وتستعاد فيها الثقة

سنصل نهاية 2025 إلى اكتفاء الذاتي والكامل في مادة القمح الصلب

استحداث  450 ألف منصب شغل جديد ورفع المؤسسات الناشئة إلى 20 ألف مؤسسة

رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي الخام إلى 12 بالمائة

استلام 5 محطات ضخمة لتحلية مياه البحر لتحقيق الطمأنينة والأمن المائي

بناء مليوني وحدة سكنية ورفع منحة البناء الريفي بالجنوب والمناطق الجبلية إلى 100 مليون

حماية القدرة الشرائية عبر مكافحة التضخم والتحكم في الأسعار ورفع العلاوات والأجـور

أدى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون أمس اليمين الدستورية، مباشرا مهامه رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات. وتعهد بالمناسبة «بمواصلة حمل لواء الشهداء وعدم الحياد عنه»، مجددا رفع سقف الطموح عاليا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتكريس الديمقراطية الحقة «عبر حوار وطني مفتوح».

في يوم تاريخي، أعقب الانتخابات الرئاسية المسبقة لـ7 سبتمبر، وإعلان نتائجها النهائية من قبل المحكمة الدستورية، أدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القسم الدستوري، أمام الشعب الجزائري وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة.
مراسيم أداء اليمين الدستورية، جرت في ظروف تنظيمية محكمة، بقصر الصنوبر، بالعاصمة، فبعد تلاوة فاتحة الكتاب وآيات من القرآن الكريم، وقف الرئيس المنتخب لعهدة ثانية بنسبة 84.30 بالمائة، واضعا يمناه على المصحف الشريف، ومرددا نص القسم بعد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر مأموني، الذي منحه «إشهادا بأدائه لليمين الدستورية».
وتنص المادة 89 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين».

هذا هو نصّ اليمين الدستوري

وتتضمن المادة 90 من الدستور نص القسم كالآتي: «وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح الشهداء الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع على الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي واحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.. والله على ما أقول شهيد».
ليباشر رئيس الجمهورية، مهامه وبشكل رسمي، لعهدة ثانية مدّتها 5 سنوات، «تعهد في مستهلها أمام الله وأمام الشعب والتاريخ، بأن يظل رافعا لواء الشهداء الأبرار وألا يحيد عن نهجه». مؤكدا في خطابه الموجه للشعب الجزائري، وبحضور كبار إطارات الأمة وممثلي السلك الأجنبي، أنه سيرفع خلال هذه العهدة «سقف الطموح عاليا للارتقاء بالآداء الاقتصادي ومواصلة العمل على توسيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية».

كل الشُكر والتقدير والامتنان للشعب العظيم

وقبل ذلك، توجه الرئيس تبون «للشعب الجزائري العظيم بأخلص عبارات الشكر وأسمى عبارات الامتنان على الثقة التي منحني إياها وعلى حمايته مسار تقوية شرعية المؤسسات».
وأشاد رئيس الجمهورية، بالمترشحين يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، اللذان خاض معهما حملة انتخابية «نظيفة» طبعها التنافس النزيه في عرض الأفكار والبرامج على الناخبين.
وقال الرئيس إن الحملة الانتخابية «جرت في إطار الاحترام المتبادل ووفق ما يمليه الضمير الأخلاقي والوفاء للشهداء وما يقتضيه الولاء للوطن».
وسجل الرئيس تبون، بارتياح بالغ، الظروف الذي جرى فيها المسار الانتخابي منذ بدايته، حيث «اتسم بالطمأنينة والسلاسة والأمن»، محييا الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن التي ساهمت في توفير الظروف والأجواء الملائمة لنجاح الموعد الانتخابي.

تحدّيات وانجازات

رئيس الجمهورية، قال إنه سيستمر في حمل الأمانة «وفاء لثقة الشعب وإخلاصا للوطن»، مشيرا إلى أن «عهدا» يقع على عاتقه بتفويض من الجزائريات والجزائريين في هذه المرحلة التي وصفها بـ «الحساسة».
هذه المرحلة -يضيف الرئيس تبون - تتميز أيضا «بتحدّيات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتتطلب شحذا للعزائم وحشدا للقدرات من أجل تعزيز رصيد الإنجازات المحققة التي لا يخفيها نكران ولا يحجبها تدليس».
وجدّد الرئيس بالمناسبة اعتزازه وفخره بالشعب الجزائري الذي نجح بوعيه في اجتياز الظروف الصعبة، والتي انتقلت بالجزائر من وضع «البلاد المخدوعة، التي ينخرها الفساد واليأس والإحباط إلى جزائر جديدة ينتعش فيها الأمل وتستعاد فيها الثقة في الدولة وهيبتها يصدق القول المقرون بالعمل والالتزامات الـ54».
الرئيس تبون، أكد أن لا الوقت ولا المقام يكفي لسرد حصيلة العهدة الأولى، لكنه التزم بعرضها وبالتفاصيل، نهاية السنة في الخطاب الذي سيلقيه أمام البرلمان، بعدما كرسه «سنة حميدة» تنظم سنويا. وأكد في المقابل، أن عديد الإنجازات ماثلة للعيان خاصة في المشاريع الاستراتيجية «فأينما وليّنا وجوهنا في البلاد، وقعت أعيننا على مشاريع مفتوحة ومنجزة في جميع القطاعات». وخصّ بالذكر القطاع المنجمي لإنتاج خام الحديد والزنك والفوسفات كل من غار جبيلات (تندوف)، تبسة وبجاية، وكذا خطوط السكة الحديدية التي ستربط في العهدة المقبلة شمال البلاد بجنوبها، حيث ستصل إلى ولاية تمنراست، مما يساهم في بعث الحياة في المناطق غير الآهلة.
وأشاد رئيس الجمهورية، بما حققته البلاد في المجال الفلاحي خاصة في المحاصيل الإستراتيجية التي ساهمت في تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته، إلى جانب بناء شراكات نموذجية مع دول شقيقة وصديقة في الشعب الإستراتيجية كالحليب واللّحوم والحبوب.
ومن أهم الإنجازات المحققة في العهدة المنقضية، بناء 1 مليون و700 ألف وحدة سكنية، رغم الظروف القاهرة التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا.

التزامات جديدة..

الرئيس المنتخب بالأغلبية المطلقة، جدّد في خطابه أمام الجزائريات والجزائريين، عزمه على الوفاء بالالتزامات الجديدة التي قطعها في الحملة الانتخابية والمقرونة بآجال زمنية واضحة. وشدّد في السياق، على أن البلاد ستصل نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي والكامل في مادة القمح الصلب، وستحققه أيضا في مادتي الشعير والذرى، سنة 2026 مع توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار.
وجدّد الرئيس تبون تعهده المتعلق باستحداث  450 ألف منصب شغل جديد خلال العهدة الثانية، بالموازاة مع رفع المؤسسات الناشئة إلى 20.000 مؤسسة علما أن عددها الحالي 8000 مؤسسة، وتحفيز مقاربة المقاول الذاتي.
وفي مجال الاستثمار، شدّد رئيس الجمهورية، على الوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري، ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي الخام إلى 12 بالمائة، بعدما وصلت حاليا إلى 5 بالمائة وطي صفحة التصحر الصناعي الذي عاشته البلاد نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حينما وضعت رقبتها تحت رحمة صندوق النقد الدولي. وأشار الرئيس تبون، إلى أن المشاريع المسجلة حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تقدر حاليا، بـحوالي 9000 مشروع، سيجعل قيمة النمو في حدود 3.5 بالمائة حال تجسيدها.
وفي قطاع الري، كشف رئيس الجمهورية، عن استلام 5 محطات ضخمة لتحلية مياه البحر، نهاية السنة بسعة 300 ألف متر مكعب، ستساهم في تحقيق الطمأنينة على مستوى المدن الكبرى، في المياه الصالحة للشرب.
ونوّه الرئيس تبون، بأن هذه المحطات جزائرية الإنجاز والتسيير، بنسبة 100 بالمائة (باستثناء العتاد الحساس)، ولذلك حرص على استحداث تخصصات تحلية مياه البحر في الجامعة وفي مراكز التكوين المهني.
وذكر في السياق، ببناء 2 مليون وحدة سكنية، خلال السنوات الـ 5 المقبلة مع رفع منحة البناء الريفي في الجنوب والمناطق الجبلية إلى 100 مليون، إلى جانب القضاء نهائيا عن مناطق الظل، بعدما تحقق برنامجها بنسبة 85 بالمائة واستعاد أزيد من 8 مليون جزائري حقوقهم في متطلبات الحياة الكريمة.
وأكد رئيس الجمهورية، العمل من أجل الحفاظ على نسبة نمو سنوي في حدود 4 بالمائة، وحماية القدرة الشرائية عبر مكافحة التضخم والتحكم في الأسعار ورفع العلاوات والأجور حتى تصل 100 بالمائة. ولن يتوقف الرئيس تبون، عن مسعاه لبناء اقتصاد متحرر من المحروقات، إذ يستهدف تحقيق صادرات خارج النفط والغاز بـ 15 مليار دولار في آفاق 2027، وفي هذه السنة ينتظر أن يصل الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار.