تسارع السّلطات المحلية قُبيل الأمطار الموسمية التي تجتاح العديد من مناطق الوطن إلى اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية عملاً بتعليمات الحكومة، وتَرمي هذه الإجراءات إلى تفادي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، من خلال الشروع في حملات لتفريغ البالوعات وتسريح مسالك الأودية عبر رفع النفايات الهامدة التي قد تعترض مسارات السيول الجارفة.
تختلف أساليب وكيفيات التعاطي مع الملف من ولاية إلى أخرى، غير أن الثابت الوحيد في هذه المسألة هو تدخّل الحكومة وإصدارها لقرارات تدعو إلى ضرورة تنظيم حملات للوقاية من السيول والفيضانات، مع ضمان التدخّل الفوري للتعامل مع آثار التقلّبات الجوية.
وتدخل هذه الإجراءات الاستباقية السنوية في إطار التكفّل بتبعات الأمطار الموسمية والسيول الناجمة عنها، والتي جاءت هذه السنة مبكراً وأشد وقعاً مقارنةً بسابقاتها خاصة بولايات جنوب البلاد، مع وجود مؤشرات قوية لعودة موجة ثانية من الأمطار في غضون الشهرين القادمين.
وتسعى الحكومة من وراء هذه التدابير إلى القضاء على النقاط السوداء المنتشرة عبر العديد من ولايات الوطن، من خلال حثّ السلطات المحلية على الإسراع في استغلال كل الإمكانيات المُتاحة، وتجنيد عمال الدواوين الوطنية للتطهير والمديريات الولائية للأشغال العمومية من أجل تنقية شبكات الصرف الصحي، ورفع مخلّفات ورشات البناء والنفايات الهامدة من الأودية تفادياً لانسدادها.
وفور صدور نشريات تحذيرية خاصة بأحوال الطقس في بعض ولايات الجنوب، سارعت هذه الأخيرة إلى وضع مخطّط استعجالي لتدارك النقائص والحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، خاصة وأن الأودية في ولايات الجنوب تمتاز بسرعة التدفق وعرضها الذي قد يصل في بعض المناطق إلى 60 كلم على غرار واد الدورة الفاصل بين ولايتي تندوف وبني عباس.
من جهتها، أخذت ولاية تندوف النشريات الخاصة على محمل الجد، آخذةً في الحسبان تلك الأودية التي تقطع الطريق الوطني رقم 50، الذي يُعد صلة الوصل الوحيدة مع باقي ولايات الوطن، الى جانب بعض الأودية التي تمر عبر أحياء المدينة وتقسيمها الى ثلاثة أجزاء.
فقد سارعت سلطات الولاية إلى أخذ كل الاحتياطات اللازمة تنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة الداخلية من أجل التحضير لموسم الخريف، حيث باشرت في تعزيز الإجراءات منذ مدة وتشكيل خلية يقظة تضم العديد من مدراء المؤسسات، هدفها ضبط كل الأمور المادية واللوجيستية والبشرية من أجل مجابهة أي طارئ.
قرارات عاجلة للتّكفّل بالمتضرّرين
شهدت منطقة الجنوب الغربي، بحر الأسبوع المنصرم، أمطاراً طوفانية لم تشهد لها مثيلاً منذ عقود، مخلفةً وراءها خسائر في الأرواح والممتلكات في كل من ولايات تندوف، بني عباس ومدينة بشار التي تضرّرت بشكل كبير جراء فيضان واد بشار الذي يقسم المدينة الى نصفين.
فقد أدّى فيضان واد بشار الى انهيار أحد الجسور الرابطة بين شطري المدينة وارتفاع منسوب المياه لمستويات غير مسبوقة، بالإضافة الى غلق المدخلين الجنوبي والشمالي أمام حركة البضائع والمسافرين.
وأمام هذا الوضع، توجّه وفد وزاري يترأّسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد إلى ولاية بشار للوقوف على حجم الكارثة، ومعاينة حجم الأضرار التي خلّفتها العاصفة المدارية القادمة من مالي مروراً بموريتانيا.
وخلصت الزيارة إلى إصدار جملة من القرارات الفورية التي تهدف إلى التكفّل بمخلّفات الأمطار بالولاية، كما أسدى مرّاد توجيهاته «بإيفاد لِجان خاصة لإجراء عملية إحصاء دقيقة للمواطنين المتضررين والخسائر التي لحقت بهم».
وانتهى الاجتماع الذي ترأّسه وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات تقضي بإجلاء وإيواء المتضررين، مع العمل على رصد الأضرار التي مسّت الطرقات والمنشآت القاعدية بالولاية، والعمل على إرجاعها لحالتها الأصلية في أسرع وقت. جملة القرارات الصادرة عن اجتماع خلية الأزمة الذي عُقد بمقر ولاية بشار، تأتي في إطار التخفيف من معاناة المتضررين من التقلبات الجوية، كما تهدف هذه القرارات وأخرى الى التكفّل الأمثل بالمواطنين من خلال توفير كل المستلزمات الضرورية من إيواء ومؤونة.
وقد أخذت هذه القرارات صفة «الاستعجال» نظراً لجسامة الخسائر التي مسّت العديد من العائلات القاطنة على ضفّتي وادي بشار، إلى جانب انهيار أجزاء من البنية التحتية بالمدينة وانقطاع سُبل المواصلات وتضرّر في شبكات الطرقات والمياه وقنوات الصرف الصحي، الأمر الذي قد يُصنّف أمطار خريف 2024 في مقدمة أسوأ الكوارث الجوية المُسجّلة بمنطقة الجنوب الغربي خلال العقدين الماضيين.