تسير عملية التحضير لإنجاز مستشفى جامعي جديد بولاية باتنة بسعة 500 سرير، والذي طاله التجميد منذ 2014، بوتيرة مُتسارعة من طرف السلطات الولائية، حيث أجرى المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية عدّة لقاءات مُوسّعة مع مُختلف الفاعلين من أجل تقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص والإسراع في عملية الاقتطاع للأراضي المُخصّصة لإنجاز بالقطب العمراني حملة 03 ببلدية وادي الشعبة.
تحتاج عملية اقتطاع أكثر من 20 هكتار لإنجاز المستشفى موافقة السلطات العليا، كون الأراضي التي تم اختيارها تقنيا فلاحية ويحتاج اقتطاعها لموافقة لجنة وطنية، الأمر الذي دفع بسلطات الولائية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع نواب البرلمان بغرفتيه وفعّاليات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين وكذا أسرة قطاع الصحة بمختلف أسلاكها للاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجُهود المستمرة لتحقيق الأمن الصحي بالولاية، حيث يُتوقّع أن يسهم المستشفى الجديد بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للأطباء والإطارات الصحية لممارسة مهامهم بفعّالية أكبر.
وكانت فرصة اللّقاء مناسبة للإشادة بجهود عمال قطاع الصحة خاصة بالمستشفى الجامعي الذي جعل من باتنة قطبا وطنيا رائدا في عدّة تخصّصات جراحية، على غرار زراعة الكلى والقرنية والخلايا الجذعية بالنسبة لمستشفى الأمراض السرطانية، حيث أثمرت هذه الجهود نقل الخبرة الوطنية من أطباء مستشفى باتنة الجامعي إلى أطباء دولة موريتانيا في مجال زراعة الكلى، حسب ما أفاد مدير الصحة حمدي شقوري، الذي نوّه بجهود الأطقم الطبية الشابة في هذا المجال.
جدير بالذكر، أنّ مدير الصحة لولاية باتنة حمدي شقوري كان قد أشرف على تعيين ترسيم 15 بروفيسورا كرؤساء مصالح استشفائية جامعية بعد نجاحهم في المسابقة الوطنية، واحتلالهم للمراتب الأولى، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الولاية بإطارات شابة، بما يساهم في التحضير لإنجاز المستشفى الجامعي الجديد بسعة 500 سرير.
وثمّن الاجتماع أهمية هذه الترقيات، ودورها المحوري في تحسين الأداء الصحي بالولاية، وضرورة الاستعداد الجيد لتشغيل المستشفى الجديد فور افتتاحه لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وشهد الاجتماع مُناقشات مُستفيضة حول التحديات التي تُواجه القطاع الصحي الخاص أيضًا في ولاية باتنة، خاصة الصيادلة والأطباء الخواص، بالإضافة إلى قضايا تنظيمية تتعلق بمُمارسة المهن الطبية في القطاع الخاص، حيث أكّد على أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية خدمة للمواطنين.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية وتوسيع الحوار مع مختلف الفاعلين في المجتمع، ضمن سلسلة الجلسات التشاورية التي تسعى السلطات المحلية من خلالها إلى إشراك المهنيين والمتخصّصين في مختلف القطاعات لبحث التحديات وتقديم الحلول المناسبة.