ندّد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “كوديسا”، باستمرار قوة الاحتلال المغربي في التكتّم عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين، مجهولي المصير وعدم الإقرار بظروف والسياق العام الذي تعرض بموجبه آلاف من المدنيين الصحراويين لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
أعربت” كوديسا”، في بيان لها بمناسبة احياء اليوم الدولي للاختفاء القسري، الموافق لـ30 أوت من كل سنة، عن رفضها الكامل للتعامل الانتقائي لقوة الاحتلال المغربي عن طريق هيئة الإنصاف والمصالحة مع ارتكاب جرائم إبادة وحرب وجرائم ضد الإنسانية في حقّ المدنيين الصحراويين، خصوصا في حالات الاختفاء القسري والمتوفين بالمخابئ السرية و55 حالة تمّ إعدامها خارج القانون، إضافة إلى المقابر الجماعية التي رفضت الهيئة المذكورة الحديث عنها.
كما دعا التجمّع الحقوقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للضغط على قوة الاحتلال المغربي للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين.
دعوة للتحقيق في جرائم الاحتلال
وطالب التنظيم الصحراوي مجدّدا المجتمع الدولي إلى الإسراع بإجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي، باعتبارها جرائم خطيرة تظلّ مستمرة نتيجة مصادرة حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما جدّد التجمع التأكيد على أن استمرار قوة الاحتلال المغربي في معاقبة السجناء السياسيين الصحراويين وإبعادهم بمئات الكيلومترات عن عائلاتهم داخل مختلف السجون المغربية يشكل “سياسة عقابية ممنهجة” تستهدف المس بالحقوق الأساسية لسجناء الرأي الصحراويين ولعائلاتهم.
وحمّلت “كوديسا” الدولة الإسبانية بصفتها الدولة المديرة للإقليم، المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حقّ المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1975 من الصحراء الغربية عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية.
كما جدّدت “كوديسا” بالمناسبة، مطالبة الدولة الإسبانية بالكشف عن مصير المختطف الصحراوي دمحم سيدي إبراهيم بصيري، وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب الشهيد الصحراوي الحافظ بوجمعة ومجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الإسبانية.
وكان التجمّع الحقوقي قد ندّد في بيان آخر، مواصلة الاحتلال في انتهاك حرية تنقل أعضاء المنظمة الحقوقية والمساس بخصوصية المدافعين عن حقوق الإنسان، في استمرار للسياسة العقابية الممنهجة لقوة الاحتلال المغربي في حقّ المدافعين عن حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.