طباعة هذه الصفحة

أستاذ القانون الدستوري.. موسى بودهان لـ “الشعب”:

الحملـة الانتخابية لم تتجـاوز الأطر والضوابـط القانونيـة

حياة ك.

التقاذف بالتهـم وتقطيع صـور المترشحــين.. سلوكـات من الماضــي

تمت مجريات الحملة الانتخابية في الأطر والضوابط الدستورية والقانونية، وكذلك وفقا ما أقرته السلطة الوطنية للانتخابات في العديد من بياناتها والكثير من قراراتها، حيث لم تسجل أي تجاوزات أو خروقات أو اعتداءات لفظية بين المترشحين الثلاث عبد المجيد تبون، يوسف أوشيش، حساني عبد العالي شريف، كما يؤكد ذلك الأستاذ في القانون الدستوري موسى بودهان.

أوضح الأستاذ بودهان في تصريح لـ “الشعب” ان الحملة الانتخابية قد تمت وفقا لما نصت عليه المواد من 73 الى 121 من الأمر 21-01 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات، حيث لم يلاحظ أي خطاب تميزه الكراهية، ولا تقاذف التهم والتنابز بالألقاب وتقطيع صور المترشحين وتعليق صور أخرى في أماكنها كما حدث ذلك في المواعيد الانتخابية السابقة.
بحسب المتحدّث، لم يلاحظ استعمال ممتلكات تابعة لأشخاص معنويين عمومين أو مؤسسات لأغراض دعاية انتخابية، ولن يلجأ أي مترشح لاستعمال أماكن العبادة أو المؤسسات والادارات العمومية، أو المؤسسات التعليمية والتكوينية مهما كان نوعها وانتماؤها، لأغراض دعاية انتخابية بأي كيفية من الكيفيات.
أضاف بودهان في ذات السياق انه لم يقم أي مترشح بحركة أو موقف أو سلوك عنيف غير مشروع، أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو غير أخلاقي ضد منافسيه، ولم يسيء أي واحد من المتسابقين الى قصر المرادية و لرموز الدولة، المتمثلة في النشيد والعلم الوطنيين ... كما لم يستعمل المترشحون الثلاث لغات أجنبية في خطاباتهم من غير اللّغة العربية أو الأمازيغية.
كما لاحظ الأستاذ بودهان أن وسائل الاعلام وقفت موقفا مشرفا من المترشحين بشكل منصف وعادل، ومكنّت جميعهم من الوصول الى الوسائل الإعلامية المختلفة، مشيرا الى ان هذه الأخيرة شاركت بفعالية في تغطية الحملة الانتخابية مع ضمان التوجيه المنصف للحيز الزمني من حيث استخدامها من طرف المتنافسين على كرسي الرئاسة، مشيرا الى ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري قد ضمنت ذلك.
لفت بودهان الى ان الاعمال الجوارية التي قام بها المترشحون أو التجمعات والتظاهرات التي نظموها في إطار الحملة، قد تمت في إطار القانون 89-28 المتعلق باجتماعات وتظاهرات عمومية، ولم تسجل تجاوزات أو خرق للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، بالإضافة الى القانون 06-01 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد.
وذكر بودهان بأن المترشحين تنقلوا إلى كل ربوع الوطن، ليس لدعوة المواطنون للتصويت لصالحهم فحسب، وإنما من أجل المشاركة في الفعل الانتخابي، والحضور بقوّة الى صناديق الاقتراع وأداء هذا الحق الدستوري، ومحاربة بذلك ظاهرة العزوف الانتخابي، التي ميزت الاستحقاقات السابقة، وكذلك بالنظر الى التحدّيات التي تواجهه الجزائر على المستوى الإقليمي كالأزمة التي تعرفها الشقيقة ليبيا، وما يحدث في الجارتين مالي والنيجر.