قال عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، إنّ “المجلس حريص على وحدة واستقرار الوطن”، مشيرا إلى أنه “لا مجال للعودة إلى الاقتتال، وأن الطريق الوحيد أمامنا هو الحوار الذي يفضي إلى توافقات تسهم في إنقاذ الوطن”.
أكد اللافي، أن المجلس مؤمن بأن الشراكة الوطنية هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة، وأنه لا يجب التناحر وتعريض ليبيا لخطر الانقسام. من ناحية ثانية، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن دعم المجتمع الدولي لجهود التهدئة في ليبيا لا غنى عنه.
وأضافت في إحاطتها الدورية الثانية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، أن البعثة الأممية تتواصل مع أحزاب لتنشيط دورها في المسار الديمقراطي، وكذلك مع مختلف الدبلوماسيين في ليبيا والخارج.
وفي نفس السياق، أكدت أن هذا يأتي في إطار استئناف العملية السياسية والتحضير لمحادثات سياسية جديدة.
الحـل الوحيـد لإنهــاء الانقســام
وعن استئناف العملية السياسية، اعتبرها ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام، وذلك عبر توحيد الأطراف وإجراء انتخابات حرة ووضع الدستور الدائم، وأن يكون القرار في البلاد ليبيا خالصا.
وعن التطورات الأخيرة في البلاد، حذر السني من عودة شبح الصراع المسلح، مشددا على أن الإجراءات الأحادية من أي طرف تشكل تهديدا للسلم والأمن.
نفس الأمر أكد عليه ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهو أن الإجراءات السياسية الأحادية تؤدي لعدم الاستقرار، أما ممثلة فرنسا فتحدثت عن أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتعيين ممثل خاص جديد لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقيادة جهود المنظمة الدولية في الوساطة.من جانبه، أشار ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة إقامة عملية سياسية جامعة بقيادة ليبية لإيجاد مخرج من المسائل الخلافية.
وترتبط التحذيرات الواردة في جلسة مجلس الأمن الدولي بالأحداث المفاجئة التي شهدها الشهر الجاري، ومنها تصويت مجلس النواب الليبي على إنهاء ولاية المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا ويقودها عبد الحميد الدبيبة.
كما صوّت المجلس في جلسة 13 أوت الجاري على اعتبار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، هو القائد الأعلى للجيش، أي سحب هذه الصفة من رئيس المجلس الرئاسي، وهذه القرارات الأحادية زادت من حدة التجاذبات والتوتر في ليبيا.
عمليـة سياسية جديـدة
وعن فرص إطلاق عملية سياسية جديدة وحوار بين الأطراف المتنازعة في هذه الأجواء، يقول خبراء سياسيون إن “هذا صعب إلا بتوافق دولي، وعبر لجنة حوار الأمم المتحدة”. ويشيرون أيضا إلى “صعوبة إنجاح أي انتخابات في ظل حكومتين متوازيتين، وتجاذبات وإجراءات أحادية؛ لأنها ستؤدي لفشل سياسي كبير”.
ويرى هؤلاء الخبراء بأن الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة لمجلس الأمن تعني أن المجتمع الدولي عليه الإسراع في دعم خطط إنقاذ ليبيا عبر تهيئة الظروف الداخلية لإجراء هذه الانتخابات بنجاح.
وتهيئة الظروف الداخلية يمرّ، عبر التحرك سريعا لإجراء حوار سياسي والاستفادة من وجود اتفاق دولي يقرّ بإنهاء التشكيلات المسلحة، وإفشال محاولة أي طرف العصف باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.”
وختم هؤلاء الخبراء بالتشديد على أن الفرصة سانحة أمام المبعوثة بالإنابة في ليبيا لتحقيق إنجاز يكتب لها بعد مرور 8 مبعوثين بدون الوصول للانتخابات.
انتخابـات محلية قريبـة
من ناحية ثانية، تعتزم ليبيا إجراء انتخابات محلية في نحو 60 بلدية متفرقة في عموم البلاد، منتصف أكتوبر المقبل، وسط آمال كبيرة لنجاحها حتى تكون مقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.ووفقا للقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري فإن إعداد انتخابات المجالس المحلية يسير إلى الأمام، وتسهر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأكّدت في إحاطتها، أمام مجلس الأمن الدولي، أنه اكتمل تسجيل الناخبين في 60 مجلسا انتهت ولايتها، أو من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، كما سجّل نحو 210 آلاف ليبي للتصويت، وبدأ توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل المرشحين.
وتعد الانتخابات البلدية التي ستجرى على مرحلتين أول اقتراع عام تشهده ليبيا منذ عام 2014، الذي شهد انتخابات برلمانية وبلدية قبل أن تنزلق البلاد نحو دوامة جديدة من العنف عرقلت تقدم العملية السياسية.
ويرى مراقبون سياسيون أنّ الانتخابات البلدية في حال نجاحها “ستكون مؤشرا إيجابيا على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يمكن أن تتم هي أيضا، بغض النظر عن الانقسام والصراع السياسي الحاصل”.