طباعة هذه الصفحة

في غـياب دولـة الحقّ والقانون

تسونـامي الفسـاد والاستبــداد يعصــف باستقـــرار المغرب

أكد حقوقيون في المغرب أن بلادهم اليوم أمام مفترق الطرق وتواجه إكراهات غير مسبوقة، منها تفشي الفساد والاستبداد، مشددين على ضرورة توحيد الصفوف وتقوية الجبهة الحقوقية من أجل صد «التسونامي الجارف» الذي يستهدف الحقوق والحريات بالمملكة ويعصف بجميع المكتسبات. وهو ما ذهب إليه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، والذي أكد أن «المعركة الحقيقية والمصيرية في المغرب اليوم هي مواجهة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع».
أوضح الحقوقي المغربي بأنه يستحيل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في ظلّ شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب، قائلا: «لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية دون محاسبة لصوص المال العام والمفسدين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة».
وشدّد بهذا الخصوص على أن «بناء دولة الحق والقانون يقتضي توزيعا عادلا للثروة وتجريم تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، بما يعنيه ذلك من إنهاء التمييز في إعمال قواعد العدالة وازدواجية المعايير».
وأبرز الغلوسي أن المغرب «أمام مفترق الطرق وسيواجه اليوم وغدا تحديات وإكراهات غير مسبوقة (الجفاف، التضخم، الغلاء، تزايد الطلب الاجتماعي على العدالة بمعناها الواسع..)»، مؤكدا على أنه «لا يمكن الاستمرار في نفس النهج والذي سيؤدي حتما إلى تكرار أسباب السكتة القلبية».
وخلص ذات الناشط الحقوقي إلى أنه «قد حان الوقت للتصدي للفساد والرشوة ونهب وهدر المال العام والريع والإثراء غير المشروع وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية، بما يعنيه ذلك من محاكمة لصوص المال العام وحرمانهم من الحقوق الوطنية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم».

التعذيب من أجل التدمير والتركيع

من جهتها، أكدت الحقوقية والمدونة المغربية، سعيدة العلمي، أنه «إذا كان النظام المخزني بالأمس قد استعمل أجندة التعذيب الجسدي للانتقام من المعتقلين السياسيين من القوى الديمقراطية الحية، فإنه اليوم قد طوّر من آلياته وترسانته عن طريق الانتقام باستخدام استراتيجية التعذيب النفسي الممنهج والمستمر في الزمن من أجل التدمير والتركيع».
وأشارت في السياق أن هناك من الحقوقيين «من وقف شامخا ضد الفساد والاستبداد وضد مصادرة الحقوق وخنق الحريات، وفي وجه من سلب الدنيا راحتها من أجل أن يسود، مستعينا بمنطق قانون القوة وليس قوة القانون، ومستغلا هيمنته على السلطة واحتكاره للثروات، ومستثمرا في تشرذمنا واختلافاتنا التي لا تنتهي».
وشدّدت سعيدة العلمي في الأخير على أن المغرب «يحتاج اليوم أكثر مما مضى إلى توحيد الصفوف وتقوية الجبهة، من أجل صدّ هذا التسونامي الجارف والذي يأتي على الأخضر واليابس ويعصف بجميع المكتسبات».