فجّرت جمعيات مدينة مغنية فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في دفن 8 رعايا صينين في مقبرة سيدي الحبيب المخصصة لدفن موتى المسلمين، وهي القضية التي لا تزال حتى الآن تثير جدلا واسعا وسط السكان رغم مرور أكثر من سنة عن الحادثة.
و باشرت الجمعيات بدعم من السكان وممثلي المجتمع المدني التحضير لمقاضاة المتسببين فيها، رغم إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الواقعة و تحديد من هو المسؤول المباشر الذي رخص لعملية دفن 8 رعايا صينيين جنبا إلى جنب مع الموتى المسلمين دون المراعاة لقدسية المكان و لا لحرمته.
و كشفت مصادر ل»الشعب» أن السكان طالبوا بفتح تحقيق ثان بعدما تسربت معلومات ، تشير إلى أن أحد الموظفين أو المنتخبين ببلدية مغنية قام بتمزيق وثيقة من الدفتر الرسمي للبلدية التي سجل عليها ترخيصات الدفن، والتي تبين هوية المسؤول الذي أمضى على رخصة الدفن و ذلك لعرقلة عمل اللجنة.
و أشارت نفس المصادر أن اللجنة المكونة من 4 موظفين في وزارة الشؤون الدينية جاءوا في مهمة للوقوف ميدانيا على الحادثة، كما قاموا باستفسار رئيس البلدية عن الواقعة ، قبل أن يصطدموا بتصريحات لمسؤولين بالبلدية تشير إلى أن العملية تمت دون طلب للترخيص، أي أن الشركة الصينية قامت بدفنهم دون ترخيص، غير أن معلومات أخرى تقول أن مسؤولين بالبلدية قاموا بتمزيق السجل الخاص بتسجيل رخص الدفن من أجل تضليل عمل اللجنة.