طباعة هذه الصفحة

سلطة الانتخابات حرصت على العدل بين المترشحين

هذه ضوابط الحملة الانتخابية لرئاسيات سبتمبر

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في منشور لها، كيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية، التي تنطلق اليوم الخميس، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وينص هذا المنشور، المؤرخ في 8 أوت الجاري، على أن قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة “توزع على المترشحين بعدالة وإنصاف وبالقرعة عند الاقتضاء”، من أجل احتضان الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع المذكور، وهذا وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.
ولفت المنشور، إلى أن طلب الترخيص للتجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية يقدم للوالي المختص إقليميا “ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل انعقادها”، غير أنه عندما يتعلق الأمر بالثلاثة أيام الأولى من الحملة الانتخابية، “يتعين على المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا تقديم طلب الترخيص قبل يوم واحد للفصل فيه”.
ويتعين أن يتضمن طلب الحصول على الترخيص عددا من المعلومات، على غرار هوية المنظمين والهدف من الاجتماع، كما يبلغ هذا الطلب إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي.
وفيما يتصل بأماكن انعقاد التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية، يؤكد نفس المصدر على أنها تنظم في “القاعات والأماكن المعتمدة والمؤمَّنة مسبقا”. كما “يجب على منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، القيام بتعيين القاعات وأماكن الاجتماعات العمومية المعتمدة والتي ستمنح مجانا للمترشحين بطريقة منصفة خلال الحملة الانتخابية”.
ويشدد المنشور على ضرورة أن تكون هذه المنشآت “محل حماية أمنية مناسبة طيلة مدة الحملة الانتخابية بهدف حماية محيطها الخارجي والمنشطين والمشاركين”.
وبخصوص توزيع القاعات والأماكن المخصصة لاحتضان هذا النوع من التجمعات، يوضح المصدر ذاته أن هذه المهمة موكلة إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع ممثلي المترشحين.
وفي حال وجود تداخل في برامج المترشحين في نفس الموقع، يتعين تفضيل الاتفاق الودي بين الأطراف المعينة، وفي غياب ذلك يتم إجراء القرعة من طرف المنسق الولائي للسلطة.
وتطرقت الوثيقة إلى مسألة استعمال مكبرات الصوت، حيث “يحظر، في كل الحالات، استعمالها قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية”.
كما تذكر أيضا، بأنه “يتعين ضمان حظر استخدام، وبأي شكل من الأشكال، أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، أيّا كانت طبيعتها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية”.
تجدر الإشارة، إلى أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ستنطلق اليوم الخميس، على أن تتواصل فعاليتها لمدة 20 يوما.