استفادت ولاية بومرداس من مشروع إنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بلدية سي مصطفى وهذا تبعا لقرار إلغاء تصنيف قطع أراضي مخصصة للبرنامج على مستوى 18 ولاية عبر الوطن بمساحة إجمالية تتجاوز 86 هكتارا وهذا تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 24/ 251، في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة الرامية الى تطوير الشعبة الاستراتيجية وتشجيع الاستثمارات وتوسيعها في مجال إنتاج المحاصيل الكبرى بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
عاينت والي ولاية بومرداس فوزية نعامة القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز صوامع تخزين الحبوب بطاقة 100 ألف طن والمتواجدة بمنطقة حجرة الساف ببلدية سي مصطفى المعروفة بطابعها الفلاحي تمهيدا لتنصيب مؤسسة الاشغال المنتظرة أن تنطلق قريبا من أجل الإسراع في تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشمل 18 ولاية أخرى عبر الوطن أغلبها سهبية داخلية كالمسيلة، الأغواط، أم البواقي، سعيدة، البويرة، سطيف، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت وغيرها، التي استفادت أيضا من مشاريع محيطات فلاحية جديدة بمساحة تتجاوز 800 ألف هكتار وضعت تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتطوير الشعبة وعصرنتها.
وقد سمح قرار إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية على هذه المشاريع في تجاوز عقبة العقار الصناعي الذي تعاني منه الولايات المعنية ومنها بومرداس مما سيعطي دفعا قويا لإنجاز صوامع تخزين الحبوب والاستجابة لانشغالات الفلاحين والمنتجين ومرافقتهم في توسيع نشاطهم في شعبة المحاصيل الكبرى التي تحظى باهتمام خاص في برنامج عمل الحكومة بالنظر الى ما تمثله من أهمية استراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية وحجم الاستهلاك المتزايد تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود والخروج من دائرة التقلبات التي يعرفها السوق العالمي المتذبذب تارة بسبب التغيرات المناخية وتارة أخرى تحت تأثير وتداعيات النزاعات الدولية والاقليمية التي تعرفها مناطق إنتاج القمح.
كما سيعطي المشروع الهام الذي استفادت منه ولاية بومرداس دفعا قوّيا للفلاحين الناشطين بهذه الشعبة التي بدأت تستعيد حيويتها شيئا فشيئا بعد سنوات عجاف أدت الى تقليص المساحة الاجمالية المزروعة من 4500 هكتار الى 2400 هكتار مستغلة خلال الموسم الفلاحي الماضي مقابل معدل إنتاج يتراوح في حدود 100 ألف قنطار، حيث ينتظر أن تتوسع مجددا المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب والبقول الجافة بفضل المشاريع الاستثمارية الجديدة في عدد من البلديات المتخصصة منها زموري التي تمتلك أحد أهم المستثمرات النموذجية بمنطقة زعاترة، إضافة الى عمليات الدعم والمرافقة في مجال توفير البذور والاسمدة، معالجة التربة، تخصيص أحواض مائية لسقي المساحات المزروعة وأيضا رفع قيمة اقتناء المحاصيل لدى الفلاح الى 6 آلاف دينار بدلا من 4500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب يتكفل بها الديوان الوطني للمنتجات الفلاحية المستحدث مؤخرا.