أكدت الجمعية البنمية للتضامن مع القضية الصحراوية أن الموقف الفرنسي الداعم للطرح الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية يكرّس الاحتلال ويحرم الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
شدّدت الجمعية، على أن “تدخل فرنسا لدعم المغرب، متجاهلة في الوقت نفسه قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، هو خيانة لمبادئ القانون الدولي وعدم احترام للعدالة الاجتماعية”.
وفي هذا الإطار، توجّه أعضاء الجمعية البنمية للتضامن مع القضية الصحراوية، الخميس، إلى السفارة الفرنسية بالعاصمة بنما، لتسليمها بيانا ينددون فيه بموقف الحكومة الفرنسية الذي “يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأكدت رئيسة الجمعية البنمية للتضامن مع القضية الصحراوية، غلوريا إيستر كاستيو، بأن “الموقف الفرنسي المشين يستحق الانتقاد الشديد، حيث إن خطة الحل المزعومة التي اقترحها النظام المغربي، بدعم من فرنسا، تكرّس الاحتلال وتتناقض مع القيم الديمقراطية التي تتشدّق بها فرنسا كما تشكّك في مصداقيتها على الساحة الدولية”.
وأضافت غلوريا إيستر كاستيو بأن “تقرير المصير هو حقّ أساسي ومنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي العديد من القرارات الصادرة عن هيئاتها، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي”.
وفي السياق ذاته، أبرزت الجمعية البنمية للتضامن مع القضية الصحراوية أن “دعم فرنسا للمغرب يبعث على القلق، لأنه سيفاقم من سياسة القمع والتنكيل ضد المدنيين الصحراويين العزل ويضاعف من انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية”.
عمليات ناجحة للجيش الصحراوي
من ناحية ثانية، استهدفت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قاعدة عسكرية للاحتلال المغربي بقطاع المحبس، حسب ما جاء في البيان العسكري للمديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.
وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت نهاية الاسبوع، “قصفا مركزا استهدف قاعدة عسكرية مغربية بمنطقة كويرة ولد ابلال بقطاع المحبس”.
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي، “التي تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)”، يضيف ذات البيان.