أكد الصحافي المغربي سليمان الريسوني على ضرورة تظافر جهود القوى الحية بالمملكة ليس فقط للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وسجناء الرأي، ولكن أيضا من أجل بناء دولة الحق والقانون الحقيقية، حتى لا يتكرّر ما عاشه إلى جانب الصحافيين عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ووضع حدّ لمثل هذه القضايا.
نبّه الريسوني الذي نال حريته بعفو ملكي قبل أيام، إلى أن القوى الحية ينبغي أن تخرج من ردة الفعل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، بالنضال من أجل وضع حدّ لهذا الاعتقال، وألا تنسيها المطالب بالإفراج عن المعتقلين، نضالها الأساسي من أجل الديمقراطية ودولة المؤسسات.
وقال الريسوني في كلمة خلال حفل أقامه حزب النهج الديمقراطي العمالي على شرف المفرج عنهم “ما تعرضنا له هو مسألة خطيرة جدا، لأنه إذا كان النظام المخزني في سنوات الجمر والرصاص قد وضع استراتيجية للانتقام من المعارضين والأقلام والأصوات الممانعة بالاعتقال السياسي المباشر، ففي حالتي وحالة الراضي وبوعشرين وآخرين، وضع النظام استراتيجية ومنهجية أخرى غير مسبوقة، حيث يبحث عن بيادق من أجل توظيفها في هذه الملفات، ويأخذ هو مسافة منها.
بيادق إعلامية لملاحقة المعارضة
وتوقف الريسوني على توظيف الصحافة، كما هو الشأن في حالته وحالة الراضي والريسوني وقبلهم الصحافي علي أنوزلا حيث “لم يخرج النظام السياسي لمواجهة الصحافيين المستقلين، بل جعل داخل الجسم الصحافي أقلاما مأجورة لمهاجمتهم، حتى يقال إن هؤلاء أطراف مدنيين في قضايا اغتصاب أو غيرها، فما دخل النظام!”.
وأضاف الريسوني “اليوم نحن مطالبون بوضع اليد في اليد للتأطير الحقوقي والقانوني والسياسي لهذا الجيل الجديد من الاعتقالات الذي يستهدف الضرب في مصداقية المعتقلين، ووضع الشعب في مواجهتهم، قبل مواجهة النظام.. لأنه في الاعتقالات السابقة كان المعتقلون السياسيون في مواجهة النظام، لكن اليوم هذا الأخير يسعى للبقاء في برجه العاجي، وترك المجتمع في مواجهة بعضه البعض وهي مسألة خطيرة”.
وشدّد المتحدث على ضرورة النضال لوضع حدّ لهذه الاعتقالات ذات الطبيعة الإجرامية، لأن القرارات الأممية وقرار البرلمان الأوروبي تعتبر الدولة مجرمة في حق الصحافيين في الملفات الثلاثة، كما ينبغي الخروج من ردة الفعل، وينبغي إعطاء الأولوية للسياسي على الإديولوجي وتوحيد النضال.
وتوقف الريسوني في كلمته على التطبيع مندّدا به، ونبّه إلى أنه حينما يتمّ وضع اليد في يد الكيان الصهيوني في أوج جبروته، فذلك سينعكس بلا شكّ على الشعب وقضاياه السياسية والاجتماعية، وسيتم الإجهاز على الكثير من الحقوق.