أكّد الناشط السياسي الموريتاني، خليل ولد الددا، أن الموقف الفرنسي الداعم للاحتلال المغربي يناقض القانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
قال النائب البرلماني السابق، أن “الموقف الفرنسي فاجأ الكثير من المراقبين، لأنه يتعارض مع المواقف المعبر عنها في المنطقة والتي تبحث عن حل سلمي على أساس القوانين الدولية، التي تركز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وشدد الناشط السياسي على أن “الموقف الفرنسي لا يساهم في الحل السلمي المبني على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وبالتالي سيواجه من طرف الشعب الصحراوي والداعمين لحقه في الحرية والاستقلال”، مضيفا: “الشعب الصحراوي أعلن عن تأسيس دولته وهي الجمهورية العربية الصحراوية”.
كما أكد أن “الموقف الفرنسي يؤزم الوضع في المنطقة ويجعل من باريس تبتعد عن الحل الذي يخدم التوازن والاستقرار”، مؤكدا أن فرنسا تحاول من خلال دعمها لأطروحة الاحتلال المغربي تعزيز وجودها في إفريقيا، بعد أن أصبحت تواجه العديد من المشاكل والتحديات.
وفي الختام، دعا خليل ولد الددا إلى “توفير الأجواء المناسبة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، لأنه صاحب السيادة الوحيد على أراضيه”.
لا يمكن تحريف مسار الحل
في السياق، أدانت “اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال المطرودين بشكل عشوائي من قبل دولة الاحتلال” الموقف الفرنسي المنحاز للمحتل المغربي، الذي يتعارض مع جهود الامم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الداعية لحل يضمن لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن الشعب الصحراوي هو الوحيد المخول بتحديد مستقبله السياسي، كما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975.
واعتبرت الجمعية أن سياسة الهروب الى الأمام من دولة الاحتلال سواء برسالة أو تغريدة من رئيس، لن تلغي الطابع القانوني للإقليم وأن التفاوض الجاد والمسؤول مع تنظيمنا الوطني الشرعي جبهة البوليساريو يشكل المسار الحقيقي والجاد للتسوية السياسية المحددة في مخطط التسوية الاممي الافريقي.