بين خطبة الجمعة الإطالة والتقصير؟

من المعلوم ضرورة في الإسلام أن صلاة الجمعة فريضة على الرجال بشروط ذكرها الفقهاء، وأن هذه الشعيرة العظيمة هي من أظهر الشعائر وأجلها وأنفعها، ولذا كانت في يوم العيد الأسبوعي للمسلمين، وأفضل الأيام، إذ اختُص عن سائر الأيام بخصائص كثيرة أفردها العلماء بكتب وأبواب في مصنفاتهم لكثرتها وأهميتها.وقد شرع الشارع الحكيم جلّ وعلا جملة من الواجبات والسنن ليوم الجمعة من الاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير للمسجد وغيرها، أحسب أن من مقاصدها تهيئة المصلين للاستماع إلى موعظة الخطيب، فإن التطهر والاغتسال والسواك والطيب ولبس النظيف من الثياب منعش لصاحبه، ويُسَّر به سروراً كبيراً، ويكون متهيئاً للاستماع أكثر من غيره، وإن الروائح الكريهة تشغل صاحبها كما تشغل المجاورين له.
والعجيب أن هذه السنن العظيمة في هذه الشعيرة الظاهرة بقيت في المسلمين على اختلاف بلدانهم وأجناسهم ولغاتهم رغم تقصيرهم في بعض الواجبات والفرائض كصلاة الجماعة وغيرها. وأضحت عنايتهم بالاغتسال ليوم الجمعة والطيب ولبس النظيف من الثياب سمة ظاهرة في شتى بلاد المسلمين في الجملة.
بل إن الشارع الحكيم جعل الاستماع للخطبة واجباً، ونُهي شاهد الجمعة عن الكلام والعبث والحركة التي لا حاجة لها، ومن فعل ذلك ذهب أجر جمعته ولو حضرها، كما في حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يوم الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» ورُتب على حضور الجمعة على الصفة التي أمر بها الشارع الحكيم مغفرة ذنوب الأسبوع وزيادة، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من اغْتَسَلَ ثُمَّ أتى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى ما قُدِّرَ له ثُمَّ أَنْصَتَ حتى يَفْرُغَ من خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي معه غُفِرَ له ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
وصلاة الجمعة وخطبتها سنة باقية، وشعيرة ظاهرة، منذ أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله تعالى، وهي في ازدياد، ومساجد الجمعة في ازدياد أيضاً، والله تعالى وحده يعلم كم من خطبة تلقى كل جمعة في الأرض، ولم تتوقف خطبة الجمعة منذ شُرعت إلا في بعض الأمصار لظروف طارئة كما توقفت الخطبة في المسجد الأقصى زهاء تسعين سنة أيام الاحتلال الصليبي، وفي مساجد بغداد أربعين يوماً أثناء الاجتياح التتري لها، ونحو ذلك، لكنها كانت قائمة في الأمصار الأخرى للمسلمين.
ورغم اتصال خطبة الجمعة من العهد النبوي إلى يومنا هذا فإنها تباينت بتباين الخطباء والجوامع والأمصار في طولها وقصرها وموضوعاتها وبنيتها اللغوية والبلاغية، وطريقة إلقائها، واحتفَّ بها في بعض ديار المسلمين بدع ومحدثات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، خُصت بأبواب في كتب إحصاء البدع والتحذير منها.
وما هذا الاختلاف والتباين في خطبة الجمعة -مع أنها نُقلت بالتواتر المتصل الذي لم ينقطع أبداً من عهد النبوة إلى يومنا هذا- إلا لاختلاف عقول البشر وثقافاتهم وعلومهم والأحداث السياسية والاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية المحيطة بهم.
ومن أهم الموضوعات التي اختلف أهل العلم والدعوة والخطابة في ضبطها: مقدار طول الخطبة وقصرها، وهو موضوع هذه المقالة التي أسأل الله تعالى أن تكون نافعة
.الأحاديث الواردة في ذلك:
نقل إلينا أحاديث عدة تحث على إقصار خطبة الجمعة وإطالة صلاتها، ومن هذه الأحاديث:
1 - حديث أبي وَائِلٍ قال: «خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فلما نَزَلَ قُلْنَا: يا أَبَا الْيَقْظَانِ لقد أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فقال: إني سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ من فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْرًا»، وفي رواية: قال عمار رضي الله عنه:«أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ».
2 - حديث جَابِرِ بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال:«كنت أُصَلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا» وفي رواية:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يوم الْجُمُعَةِ إنما هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ».
3 - حديث الْحَكَمِ بن حَزْنٍ الكلفي رضي الله عنه قال:«قَدِمْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سَابِعَ سَبْعَةٍ أو تَاسِعَ تِسْعَةٍ .... قال: فَلَبِثْنَا عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيَّاماً شَهِدْنَا فيها الْجُمُعَةَ فَقَامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَوَكِّئاً على قَوْسٍ - أو قال: على عَصًا- فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عليه كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ».
ولكن ليس في شيء من الأحاديث -فيما وقفت عليه منها- تحديد مقدار الخطبة، ولذلك اختلف العلماء في قدرها، وفي فهم معنى الإقصار المأمور به، إذ إن الإطالة والإقصار من الأمور النسبية التي لا يمكن تحديدها إلا بالنسبة لغيرها:
1 - فمن أهل العلم من رأى أن ذكر الصلاة مع الخطبة في بعض الأحاديث يقتضي المقارنة بينهما بحيث تكون الخطبة أقصر من الصلاة، للأمر بإقصار الخطبة، وإطالة الصلاة. قال البيهقي رحمه الله تعالى:«وهكذا استحب الشافعي في القديم أن يكون كلامه خفيفاً وصلاته أطول من كلامه». وقال زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى:«القصر والطول من الأمور النسبية، فالمراد بإقصار الخطبة إقصارها عن الصلاة، وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة» وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام لأنه قال:«الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة».
واعتمده كثير من طلاب العلم المعاصرين، ومنهم من حسب الصلاة بقراءة سورتي الجمعة والمنافقون مترسلاً فكانت قريباً من ثلث ساعة، أو ربع ساعة فيكون مقدار الخطبة ربع ساعة أو ثلث ساعة ، وأعرف من إخواني الخطباء من يحرصون على إقصار الخطبة عن الصلاة لموافقة السنة.
قلت: هذا الفهم للحديث فيه نظر، كما أن تحديد الخطبة بزمن معين ليس عليه دليل، وهو مبني على فهم غير دقيق لأحاديث الإقصار، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
2 - ومن العلماء من ذكروا إقصار الخطبة لكن لم يحدوه بحد، ولم يجعلوه بالنسبة للصلاة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:«وكان مع ذلك مقتصداً في خطبته ولا يطيلها، بل كانت صلاته قصداً وخطبته قصداً».ومنهم من نص على عدم المبالغة في إقصارها كما نقل النووي رحمه الله تعالى عن فقهاء مذهب الشافعي رحمه الله تعالى:«قال أصحابنا: ويكون قصرها معتدلاً، ولا يبالغ بحيث يمحقها».
ومن هؤلاء من جعل الأصل هو الإقصار ولم يحدوه بحد، لكن أجازوا الإطالة إذا اقتضى الحال ذلك، قال الأذرعي من الشافعية:«وحَسَنٌ أن يختلف ذلك باختلاف أحوالٍ وأزمان وأسباب، وقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد، وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها»
وهذه الإطالة الطارئة لا تخرج الخطيب عن مئنة الفقه، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:«وأحيانا تستدعى الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحياناً لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيهاً، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحياناً بسورة (ق) وسورة (ق) مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتاً طويلاً».
لماذا لم تحدد الخطبة بحد معين؟
من تأمل اختلاف أحوال الناس والجوامع والخطباء عبر الزمان والمكان والظروف المحيطة بهم تبين له شيء من حكمة الشارع الحكيم جل وعلا في الأمر بالإقصار مع عدم تحديده :
1 - فبعض الناس يكونون في عمل ودراسة يوم الجمعة، وهذا يقتضي مراعاة أحوالهم أكثر من غيرهم، لأنهم يقتطعون وقتاً من عملهم أو دراستهم لأجل الصلاة، فليس حالهم كحال من عندهم يوم الجمعة إجازة.
2 - وبعض الجوامع تكون مهيأة، والمصلون فيها مرتاحون، فهي ليست كالجوامع التي فيها حر شديد ولا وسائل فيها للتبريد، أو كان البرد فيها شديداً ولا وسائل للتدفئة.
3 - وبعض الأئمة يكون محسناً للموضوع الذي يتحدث فيه، وتكون أفكار خطبته مرتبة، وفيها فوائد جليلة، وودّ الحاضرون أنه لا يسكت لكثرة الفوائد التي ينثرها عليهم، فهذا ليس كفاقد المعرفة الذي لا يُلمَّ بموضوع خطبته أو كانت معلوماته غير وافية في الموضوع المراد، فيمل الناس حديثه.
4 - ومن الخطباء البليغ الممتع، ومنهم العيي المتأتئ، يعيد في الموضوع ولا يفيد، فالأول لو خطب ضعف خطبة الثاني ما ملّه الناس وملوا الثاني، وهذا مشاهد، إذ يقوم رجل عقب الصلاة فيتحدث عشر دقائق ليس في موعظته موضوع محدد، ولا يدري الحاضرون ماذا يريد، كأنه تحدث لأجل الحديث فقط، فهذا ينصرف الناس عنه منذ أن تبين لهم حاله، ويأتي متحدث متمكن لديه موضوع مهم محدد، يجيد الكلام فيه فيمكث نصف ساعة لم يتحرك أحد من مكانه، فهذا لا يصدق عليه أنه أطال ولو أطال، والأول يصدق عليه أنه أطال ولو لم يزد على عشر دقائق، لأنه حبس الناس ولم يفدهم بشيء.
5 - وبعض المصلين يكونون على قدر من العلم والمعرفة، ويحبون بعض التفاصيل في الموضوعات التي يطرقها الخطباء، ولا يشبعهم الكلام العام، لأنهم يعرفونه في الأصل، وفي النوازل يريدون حكم أهل العلم فيها، فيقتضي ذلك شيئاً من الطول، وعكسهم من كانوا قليلي علم، ضعيفي إدراك فلا يحسن لهم إلا الاختصار والتسهيل والتركيز، ليدركوا ما يقول الخطيب.
6 - وبعض البلاد تكثر فيها الأحداث والنوازل وتتزاحم الموضوعات على الخطيب فيضطر لاستيعاب كل موضوع على حدة، لأنه قد لا يعود إليه مرة أخرى، وبلاد أخرى كالقرى والهجر والمدن الصغيرة أحداثها أقل، ومشاكلها أصغر، فلا تساوى بالأولى.
ومع الانفتاح الإعلامي صارت الموضوعات تتجدد، والأحداث تتسارع، وكل الأحداث الكبرى في الأرض تُنقل للناس، فيؤمون المساجد يوم الجمعة لمعرفة الأحكام الشرعية فيما يستجد، وهذه قضية مهمة ما كانت موجودة عند الخطباء السابقين حينما كانت الحوادث محصورة على المكان الذي هم فيه، وقد أخطأ من ظن حصر الخطبة في الوعظ البحت فقط، فالخطبة تعليم وتوجيه ووعظ وإرشاد وبيان أحكام.
7 - والموضوعات الملقاة على الناس ليست واحدة، فمنها ما يكفي فيه الاختصار، ومنها ما يحتاج إلى شيء من طول للإيضاح، فليست على سنن واحد في أهميتها وحاجة الناس إليها، ومعرفتهم بها.
8 - والزمان كذلك يختلف، فليست الخطبة في العشر الأواخر من رمضان مع سهر الناس للقيام كغيرها في سائر العام، وكذلك المكان فليست الخطبة في الحرم المكي وهو ممتلئ بالطائفين يوم النحر كمثلها في أوقات السعة.
مقترحات تعين على إقصار الخطبة:
1 - تصور الموضوع تصوراً صحيحاً وذلك بجمع مادته قبل الكتابة وتقسيمها وترتيبها.
2 - معرفة زمن الخطبة بعدد الأوراق التي يكتبها حسب إلقائه في العادة، فيحد نفسه بعدد من الصفحات يقصر عنه لكن لا يتجاوزه إلا لضرورة.
3 - إن اكتمل موضوعه وكانت الخطبة أقصر مما اعتاد عليه فليبقها كما هي عليه -إن لم يكن إقصارها مخلاً- ولا يلزم أن يزيد أي كلام ليصل إلى الحد الذي وضعه، لأن الإقصار أصل شرعي في الخطبة إذا لم يخل بالموضوع.
4 - تدعيم موضوع الخطبة بنصوص الكتاب والسنة، واختيار ما هو قطعي الدلالة، فلا قول لأحد مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ، والخطيب يريد إقناع المنصتين لخطبته، وهم مؤمنون بالوحي، فتدعيم الخطبة بالنصوص يكفي الخطيب مؤونة كلام كثير في الإقناع.
5 - اختيار الكلمات والجمل الجامعة والأمثال والِحكم، التي تغني عن كلام كثير، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم.
6 - اجتناب إطالة الوصف بالجمل المترادفة التي تؤدي معنى واحداً، وهي آفة كثير من الخطباء الذين يحبون السجع ويتكلفونه، إلا إذا اقتضت الحاجة للوصف وذكر المترادف، كما لو أراد الخطيب استدرار عواطف المصلين في التذكير بالآخرة ونحو ذلك.
7 - الاقتصار على الشاهد من النص، فأحياناً تكون الآية أو الحديث أو الأثر طويلاً وموضع الشاهد منه قصير جداً، فيورد الخطيب كل الآية أو الحديث أو الأثر فيطيل على الناس ويربك تركيزهم، وأحياناً يسبق الحديث أو الأثر قصة لا علاقة لها بموضوع الخطبة فيسوقها الخطيب ولا داعي لها.
8 - إذا تبين للخطيب أن الموضوع طويل فالحل هنا قسمته إلى عدة موضوعات بدل الإطالة، وقد سبق أن بينت كيفية ذلك في موضوعات سابقة.
9 - الاكتفاء بذكر النص المستشهد به - سواء كان آية أم حديثاً أم قولاً لأحد - عن ذكر معناه معه أو نتيجته، ومثال ذلك: بعض الخطباء في ذكر فضائل الجمعة يقول: وفيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه الله تعالى إياه وهي آخر ساعة من العصر، لما جاء في حديث...ثم يسوق الحديث بتمامه، فهنا صار تكرارا لا داعي له، وكان بالإمكان أن يوجز العبارة بقوله: وفيها ساعة إجابة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله...
وأقبح من ذلك أن يكرر في الكلام والأفكار لغير معنى يقتضي ذلك كالتأكيد ونحوه.
10 - إذا كان موضوع الخطبة عن طاعة قصر الناس فيها، أو معصية وقعوا فيها، أو مشكلة حدثت فيهم، ومعلوم أن مثل ذلك: له أسباب وآثار وعلاج، وأحياناً تكون الآثار دينية ودنيوية وتكون طويلة، فلأجل الإقصار وعدم الإطالة أقترح أن يفرد الأسباب في خطبة، ويشير سريعاً للآثار والعلاج، ويضع أخرى للآثار ويشير فيها سريعاً للأسباب والعلاج، وثالثة للعلاج ويشير فيها للأسباب والآثار، ولا سيما في الموضوعات المهمة، فيعود بفوائد عدة منها: عدم الإطالة، وإعطاء الموضوع حقه، وتكريره على الناس بأساليب مختلفة.
11 - اجتناب الشرح الممل الذي لا داعي له، أو إيضاح ما هو واضح، أو الإطالة في تخريج الأحاديث أو شرح الغريب، إذ محل ذلك الدروس والبحوث لا الخطب.