استنكر القيادي في جبهة البوليساريو ووزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي، دعم فرنسا للموقف الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، في وقت أعلنت فيه باريس تأييدها المطلق لما يسمى «الحكم الذاتي» .
وقال سيداتي إن الحكومة الفرنسية لم تعد تخفي موقفها بإعلانها رسميا «دعم» هذا المخطط، وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك المغربي دعمه لمخططه الاستعماري في الصحراء الغربية واعتبره كما زعم «الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية».
في الأثناء، ارتفعت الأصوات المندّدة بالموقف الفرنسي المناهض للشرعية، حيث أعربت الفيدرالية الدولية للصحفيين المتضامنين مع الشعب الصحراوي عن خيبة أملها العميقة لدعم الحكومة الفرنسية ما أسمته خطة «الحكم الذاتي» التي اقترحها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن فرنسا تسير عكس تيار التاريخ وتدير ظهرها لعملية السلام التي بدأت منذ عدّة عقود.
وأدانت الفدرالية، في بيان لها، بشدّة قرار الحكومة الفرنسية، مشدّدة على أن هذا القرار يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ويستحق الشجب المضاعف لأنه يأتي من دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، مما يعتبر «انتهاكا للشرعية الدولية ويؤيد الأمر الواقع الاستعماري للمغرب على أراضي الصحراء الغربية التي أعلنتها الأمم المتحدة منطقة لم تتم تصفية الاستعمار منها».
منزلق يقود إلى الهاوية
وبالمناسبة، دعت الفدرالية الدولية للصحفيين في جميع أنحاء العالم وفي فرنسا لفتح ملف الصحراء الغربية بشكل موضوعي لإنارة الرأي العام حول الصحراء الغربية كمنطقة مستعمرة تتعرض لنهب المحتل المغربي لمواردها الطبيعية، كما يعاني الشعب الصحراوي من شتى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج.
كما ناشدت الفدرالية كل الصحفيين الفرنسيين وجميع الأحرار في فرنسا ونشطاء المجتمع المدني الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة والقيم الإنسانية والعالمية، في هذه اللحظة التاريخية لاتخاذ جميع الاجراءات الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستلهام بالمبادئ الكونية الداعمة للسلام، كما حدث سابقا عبر التاريخ في فرنسا بعيدا عن حقبة جرائم الاستعمار الفرنسي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان في ماي الأخير عن تأسيس فدرالية الصحفيين والإعلاميين المهتمين والمتضامنين مع القضية الصحراوية، وذلك خلال أشغال الندوة الإعلامية الدولية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي التأمت أشغالها بولاية بوجدور (مخيمات اللاجئين الصحراويين)، والتي تهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية لتنوير الرأي العام الدولي حول حقائق وتطورات القضية الصحراوية والمساهمة في كسر جدار التعتيم الرهيب المضروب حول القضية العادلة، من الإعلام الدولي الخاضع لتأثير اللوبيات المغربية والداعمة لها.
زمن الأطروحات الاستعمارية.. ولّى
من جانبه، استنكر المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني قرار فرنسا دعم الخيار العسكري المغربي الذي يسمى بخطة «الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية»، مجددا التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والحرية والاستقلال.
وأعربت رئيسة المجلس، انتصار القليب، عن «أسفها الشديد لقرار باريس الذي ينتهك الشرعية الدولية ويصادر حق الشعوب في تقرير المصير، على اعتبار أن الصحراء الغربية مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال».
وأبرزت المتحدثة أن «قرار الحكومة الفرنسية ليس له أي سند قانوني أو تاريخي، بل هو انحياز فاضح لدولة الاحتلال المغربية، التي ترفض تنظيم استفتاء تقرير المصير، كما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع سنة 1991»، كما شدّدت على أن «كل المناورات لن تنجح في تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كقضية تصفية استعمار»، مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقّه غير القابل للتصرّف والتقادم في تقرير المصير واستكمال سيادته على جميع أراضيه المحتلة.
وأكدت القليب أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة الفعلية على أرضه، وهو من يقرّر مستقبله عبر استفتاء حرّ ونزيه وشفّاف، مذكّرة بوجود بعثة أممية (المينورسو) مكلفة بمهمة تنظيم هذا الاستفتاء.
وإذ يؤكد المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني الذي يضم 34 دولة، «تضامنه ودعمه المطلق لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال»، فإنه يطالب حكومات العالم بـ»نصرة القضية الصحراوية وبالضغط على دولة الاحتلال من أجل إجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتصفية الاحتلال من آخر مستعمرة في إفريقيا».
هذا، ودعت مجموعة «مالطيون من أجل الصحراويين»، في عريضة وجهّتها إلى حكومة بلادها، إلى تجديد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.