التزام متجدد بمبـادئ الديمقراطيـة والنزاهـة
تشهدُ الانتخابات الرئاسية المسبقة، المقرّرة في السابع سبتمبر المقبل، تنافسًا بين ثلاثة مرشحين، بحسب القائمة الأولية والتي أعلنت عنها السلطة الوطنية العليا للانتخابات، وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف، ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش.
تأتي هذه الانتخابات في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحولات اقتصادية هامة، مما يجعل عملية الانتخاب محط أنظار الشعب والمراقبين الدوليين.
بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمرشحين المقبولين، بدأت مرحلة الطعون التي تعتبر جزءًا أساسيًا من ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. ووفقًا للمادة 252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق للمرشحين الذين تم رفض ترشحهم، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية. في هذا السياق، أوضح مدير الشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية بالنيابة أحمد إبراهيم بوخاري، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن المحكمة تلقت أربعة طعون بعد إعلان القائمة الأولية. وأكد أن عملية دراسة هذه الطعون تجري وفق مسارين: التحقق اليدوي والمعلوماتي من الملفات والبيانات المقدمة.
تفاصيل عملية الطعون
تتضمن عملية الطعون عدة خطوات، تضمن الدقة والشفافية. فور تلقي الطعون، يعين رئيس المحكمة الدستورية أعضاءً مقررين لدراسة ملفات الراغبين في الترشح الذين قدموا طعونًا. تتم العملية بشكل يدوي أولاً، حيث يتم التحقق من جميع الملفات والاستمارات المقدمة. بعد ذلك، تنتقل العملية إلى المرحلة الإلكترونية أو المعلوماتية، حيث تتولى مصلحة الإعلام الآلي الدراسة المعلوماتية لهذه الاستمارات.
يتبع هذه المراحل، إعداد التقارير النهائية ومشاريع القرارات التي تتضمن القائمة النهائية للمرشحين المقبولة ملفاتهم.
ويبرز السيد بوخاري، أن الخلايا العاملة في المحكمة مجندة والموارد البشرية مؤهلة بشكل عالٍ لضمان نجاح العملية وإعلان القائمة النهائية كما ينص عليه القانون في غضون سبعة أيام.
المرشحون البارزون.. رؤية وتوجهات
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل، ثلاثة مرشحين بارزين، كل منهم يحمل رؤية وتوجهات مميزة.
الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يسعى لفترة رئاسية ثانية، معتمدًا على خبرته السياسية والإدارية الكبيرة في إدارة البلاد، حيث يركز برنامجه على مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات اقتصادية هامة لتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي، لاسيما مع الإنجازات الكبيرة المحققة خلال العهدة الأولى على جميع الأصعدة.
على الجانب الآخر، يمثل عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، التيار الإسلامي، ويهدف إلى تحقيق تغيير سياسي شامل من خلال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقديم إصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية.
بينما يسعى يوسف أوشيش، مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي يمثل اليسار الديمقراطي، إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروات، مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة وتعزيز الديمقراطية.
تجتمع هذه الرؤى والتوجهات المختلفة، لتعكس تنوع الطموحات والأولويات بين المرشحين، مما يضفي على الانتخابات طابعًا تنافسيًا وحيويًا وشفافية قلما نجدها في دول أخرى في المنطقة.
إجراءات رقابية صارمة
ويرى العديد من المتابعين والسياسيين، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تسير وفق مسار دستوري منظم وشفاف، مما يعزز من ثقة الشعب الجزائري في العملية الانتخابية. كما تضمن القوانين التنظيمية الجديدة إجراءات رقابية صارمة على حملات المرشحين لضمان الشفافية وتجنب التأثيرات الخارجية.
ومع اقتراب موعد رئاسيات السابع من سبتمبر، يبقى الأمل معقودًا على أن تسفر هذه العملية الانتخابية عن نتائج تعكس إرادة الشعب الجزائري وتطلعاته لمستقبل أفضل. كما تعكس مرحلة الطعون والشفافية في العملية الانتخابية، التزام الجزائر بمبادئ الديمقراطية والنزاهة، مما يعزز من مصداقية الانتخابات ويضمن تحقيق تغيير إيجابي يستجيب لتطلعات المواطنين ورسالة الشهداء.