جاءت مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية 2019، بضمانات جديدة لضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية على مختلف المستويات، المحلية والتشريعية والرئاسية، من أجل إضفاء شفافية ومصداقية على مختلف مراحل العملية الانتخابية وحماية صوت الناخب والحد من التزوير وتلاعب الإدارة بالنتائج.
يعد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 21/01 المعدل والمتمم، حجر أساس في ضمانة نزاهة العملية الانتخابية، من خلال نصوص مواد صارمة تعنى بتنظيم العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة، وصولا إلى الفرز وإعلان النتائج ومنح الحق في التقاضي حول صحة الانتخابات ونتائجها أمام القضاء، ومختلف الإجراءات المتبعة لتقديم التظلم في كل مراحل العملية الانتخابية. كما أوضح مهام وصلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، باعتبارهما هيئتين لاحقتين لإصدار القانون، تعززان ضمان النزاهة والشفافية، وحدد ما يتعين فعله في مختلف المراحل، إلى جانب تحييد الإدارة عن العملية الانتخابية ومنع أي تدخل لها فيه. ولم يغفل القانون فرض عقوبات على المخالفين لأحكامه في باب الجرائم الانتخابية التي تعاقب بفرض غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن للمخالفين.
ومن التدابير الأخرى لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، نجد التحيين المستمر للقوائم الانتخابية في الثلاثي الأخير من كل سنة ميلادية، وبصفة استثنائية من خلال مرسوم رئاسي عند استدعاء الهيئة الناخبة، عند كل اقتراع، بنص المادة 62 من قانون الانتخابات، وهذا من شأنه أن يصون صوت الناخب وفرصة المنتخب. فالقوائم الانتخابية الحقيقية تعكس العدد الحقيقي للناخبين، والأصوات الحقيقية التي يمكنها الإدلاء يوم الاقتراع، وهم الناخبون الذين تتوفر فيهم الشروط، مثل سن الرشد السياسي (18 سنة فما فوق)، والأهلية العقلية والتمتع بالحقوق السياسية، وغيرها من الشروط.
ويكفل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 21/01، رقابة الأفراد والأحزاب وممثليهم على هذه القوائم، من خلال ضمان حقهم في مراقبتها واستلام نسخة منها. وفي حال وجود أخطاء يحق لهؤلاء الأفراد أو الأحزاب أو ممثليهم، أن يقدموا تظلما لرئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية التي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والمكونة من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، وثلاثة أفراد من الناخبين من القائمة البلدية المعنية، تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات.
الرقمنة والمراقبة التشاركية
من بين التدابير المستحدثة، نذكر الرقمنة. وقد جاءت في إطار مخطط التطوير الاستراتيجي 2022-2024، الذي أقرته السلطة الوطنية للانتخابات، والتي ترمي إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية، وهي تسمح أيضا للناخب أن يزكي أي مترشح في أية ولايته كان، دون عناء التنقل. وقد طبقت هذه المرة على استمارات اكتتاب التوقيعات. وقالت السلطة، على لسان رئيسها، محمد شرفي، إنه «تمت عملية رقمنة استمارات التوقيعات للحد من السلوكات غير الجادة»، وأضاف، أنه «يمكن مراقبة كل الاستمارات المسحوبة من خلال رقمها التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة QR».
وبالنسبة لآليات ضمان نزاهة العملية الانتخابية، سيما يوم الاقتراع، أدخلت السلطة الوطنية المستقلة المراقبة التشاركية؛ أو الإشراف التشاركي على عملية الاقتراع، باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تطبق هذا الإجراء، ويعني تنويع المراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مما يضفي عليها مصداقية أكثر».
ودعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في وقت سابق، الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين لانتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل، والمجتمع المدني، إلى «الإشراف التشاركي على الانتخابات»، من خلال انخراط كل الأطراف في تنظيم وإجراء ذلك الاقتراع. وأوضح، أن الهدف من هذا المسعى هو ضمان مصداقية تامة لهذه الانتخابات المبكرة التي قرّر الرئيس عبد المجيد تبون، إجراءها في 7 سبتمبر المقبل».