أكد أستاذ القانون العام أحمد دخينيسة، أن العملية الانتخابية تتخذ مسارا قانونيا دقيقا وواضحا، وفق الضوابط الدستورية والتشريعية بما يضمن مصداقية رئاسيات 7 سبتمبر المقبلة ويساهم في تثبيت المسار الديمقراطي الانتخابي، مشيرا إلى أن رقمنة الهيكلة الإدارية جعلت العملية الانتخابية أكثر دقة وجدية، مما سيسمح بإضفاء الشفافية في القرارات المتخذة في إطار يضمن حقوق الراغبين في الترشح.
أفاد أستاذ القانون العام لـ «الشعب»، أن الانتخابات الرئاسية موعد هام يقتضي تطبيق إجراءات قانونية تخضع لضوابط وتفاصيل دقيقة وجدية أكبر ويتطلب تجندا وتنظيما محكما، يعكس أهمية هذا الحدث، موضحا أن المسار الذي تتخذه العملية الانتخابية منذ البداية إلى الآن، جرى وفق ما تقتضيه هذه الإجراءات القانونية التي تضمن ممارسة الحق القانوني في العملية الانتخابية.
وأضاف، بأن الحرص على دقة تطبيق الإجراءات القانونية تؤكد مصداقية الانتخابات الرئاسية، مبرزا بأن العملية الانتخابية في جميع مراحلها تتم في إطار قانوني واضح ودقيق، خالٍ من أي تجاوزات، عبر توفير جميع الشروط المطلوبة في التسجيل ومراجعة القوائم الانتخابية على مستوى كل بلدية بشكل يضمن الشفافية من خلال السماح لجميع الراغبين في الترشح بالتظلم والطعن أمام المحكمة الدستورية، بطلب تسجيل أو شطب شخص لا يستحق أن يكون في القائمة الانتخابية.
واعتبر بأن مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية كانت الأهم، حيث تمت العملية في آجالا كافية حددت بـ15 يوما وسمحت بالتسجيل الذي يعتبر ضمانة للمواطنين الراغبين في الترشح وجزءا من مصداقية العملية الانتخابية، موضحا أن العملية نتجت عنها قائمة انتخابية محيّنة بسلاسة وفعالية، خاصة في إطار التسجيل الرقمي وتطوير آليات الإدارة الانتخابية على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومندوبياتها الولائية والبلدية، مما سمح بإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وضمان حقوق كل مواطن.
وأبرز أستاذ القانون العام أهمية رقمنة الإجراءات الإدارية والتقنية في العملية الانتخابية، التي اعتمد عليها في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة والتسجيل في القوائم الانتخابية، مرورا بمرحلة جمع التوقيعات ودراسة ملفات المترشحين وفحص الطعون في تسهيل المهام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، لتتم بشكل شفاف دقيق بعيدا عن العشوائية بشكل يضمن للممارسة الديمقراطية الفعلية الوصول الى المصداقية والشفافية الكاملة في مجرى العملية الانتخابية.
ويرى دخينيسة، أن قبول ثلاثة مترشحين من أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي، تم بناء على استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتوفر كل شروط الترشح، مشيرا إلى أهمية المرور إلى مرحلة الترشح، إلى الترشح كما يقتضيه القانون الذي ينص على وجوب إصدار القرارات معللة تعليلا قانونيًا بقبول الترشيحات، مبرزا أن القانون يتيح للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم وبعدها يتم الكشف عن النتائج في أجل أقصاه أسبوع.
وأضاف الخبير في القانون الدستوري، أن حق الطعن لدى المترشحين أمام المحكمة الدستورية يعد عملية قانونية دقيقة وضمانة لحق دفاع المترشح بالوثائق الدقيقة لملف ترشحه وتقديم أدلة مرقمنة تسهل العملية على أعضاء المجلس الدستوري للخروج بقرارات نهائية دقيقة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تعمل على فحص ودراسة الطعون وحجج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في رفض ملفات المترشحين في إطار قانوني مضبوط في 20 عنصرا، يتعلق بالشهادات والإثباتات والإشكاليات المتعلقة بكتابة التوقيعات، التي كثيرا ما تبدو كافية ولكن تسقط بعض التوقيعات، لعدم توفر شروطها التقنية باعتبارها عملية إدارية تقنية دقيقة شفافة.
كما أشار دخينيسة، إلى أن الرقمنة جعلت العملية الانتخابية أكثر دقة ومصداقية وسمحت بتفادي الأخطاء الإدارية التقنية التي يمكن أن تحصل، خاصة في مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية وتكشف هذه الأخطاء عموما في مرحلة جمع التوقيعات، قائلا إن الفحص الرقمي يكون قانونيا ومضبوطا بدقة أكثر.