تدعيم المنشآت القاعدية وتوسيع نطاق الاختصاص ليشمل الولايات المستحدثة
مرافقة مسار تشريعي لمواءمة القوانين الوطنية مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
حقّقت مصالح الأمن الوطني إنجازات معتبرة في مكافحة الجريمة المنظمة، رافقها مسار تشريعي يهدف إلى مواءمة القوانين الوطنية مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما يعكس جهود الجزائر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتحقيق المعادلة الأمنية الوطنية. تقوية قدرات مصالح الأمن الوطني وتعزيز حضورها الجواري يُعدُّ أحد الأسباب الرئيسية في استمرارية عملها الميداني وتحسين قدرتها على مواكبة الإقلاع الاقتصادي الذي نظّر له ووضع أسسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
حقّقت بلادنا خلال السنوات الماضية أشواطاً كبيرة في تنفيذ الرؤية الأمنية والتنموية لرئيس الجمهورية، خاصّة في جانبها المتعلّق بتدعيم البُنى التحتية والمنشآت القاعدية وتوسيع نطاق الاختصاص ليشمل الولايات المستحدثة والتوسعات الحضرية الجديدة.
رئيس الجمهورية الحريص كل الحرص على ترقية الجانب الأمني، والاهتمام البالغ بأسلاك الأمن باعتبارها فاعلاً أساسياً في المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية بولايات الجنوب، أفرد لهذه الولايات مخططاً استراتيجياً يهدف الى توسيع دائرة الاختصاص الشُرَطي بها، بما يضمن لجهاز الأمن الوطني مراقبة، رصد ومرافقة المشاريع التنموية بهذه الولايات.
المرافقة الثمينة التي أعطاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لأجهزة الأمن والشرطة الجزائرية من خلال نوعية الدورات التكوينية وإعداد الدراسات الأمنية وتوسيع دائرة اختصاص الأمن الوطني لتشمل الولايات المُستحدثة، تُعدُّ قيمة مضافة في جهود استتباب الأمن الجالب للثروة، المساهِمة في تحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار.
ولعلّ من أوجه هذا الاهتمام بالجانب الأمني من طرف رئيس الجمهورية نشير الى ما تحقّق على أرض الواقع من هياكل ومنشآت شُرطية تم استلامها في العديد من ولايات الجنوب، وهو ما يعزّز من حضور جهاز السلاح الأزرق ليكون مرافقاً للحركية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
ولا يختلف اثنان بأن هذه الإستراتيجية التي أثبتت نجاعتها، تأتي في سياق عالمي وإقليمي يتّسم بتصاعد الأزمات والصراعات بشكل يهدّد منظومة الأمن الجماعي، ويقوّض قيمتها ومبادئها المُكرَّسة في المواثيق والأعراف الدولية.
هذه المقاربة، تؤكد بأن رئيس الجمهورية على إدراك تام بأن جاهزية أسلاك الأمن وقدرتها على الرقابة والرصد والتدخل الفوري لكبح جماح الجريمة، تشكّل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللاّزمة والكاملة للاستثمارات الضخمة التي باشرتها الجزائر في ولايات الجنوب بشكل آمن ومستمر، وهو الأمر الذي يستوجب تجسيد الرؤية الأمنية لرئيس الجمهورية بحذافيرها، ودمج التوسع الإقليمي لدائرة الاختصاص مع الجانب العملياتي المُفضي الى تحقيق معادلة أمنية عِمادها المواطن.
إستراتيجية أمنية.. مكتسبات اقتصادية
الرئيس تبون، رجل الوفاء بالعهود كسب المعركة تِلو الأخرى، فهو مُدركٌ للمخاطر التي تستهدف أمن المواطن واقتصاد البلاد، فإلى جانب احترافيته الكبيرة في التعاطي مع الجريمة ومرافقة المواطن في حياته اليومية، يأتي جهاز الأمن الوطني بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتحصين الاستثمارات الكبرى والمنشآت القاعدية وتوفير بيئة ومناخ ملائمين لترقية السياحة وتأمين الشركات الأجنبية العاملة ببلادنا خاصة بولايات الجنوب.
ففي سياق مواكبة الإقلاع الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، وبالتزامن مع تنامي التهديدات الأمنية المُحدقة بمنطقة الساحل، يواصل عناصر السلاح الأزرق تجنّدهم لصبّ جهودهم في وعاء واحد مع الشركاء الأمنيين بُغية رفع مستوى اليقظة، ووضع آليات رصد ناجعة من شأنها تأمين النهضة التنموية التي تشهدها بلادنا.
يُبنى هذا التوجّه الأمني العام على قاعدة متينة مستنبطة من توصيات السلطات العليا بالبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والرامية الى تحقيق المعادلة الأمنية بكل مقاييسها، مع التأكيد على التقيّد بقواعد الأمن لتعزيز التنمية المستدامة التي يحرص على تأمين مسارها جهاز الأمن الوطني، يرافقه في ذلك مجتمع مُدرك للتهديدات الأمنية التي تعيشها بلادنا.
تندرج إستراتيجية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سياق حماية المواطن من الجريمة وتأمين المنشآت والهياكل القاعدية ودعم النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بلادنا.
هذه السياسة، عززّت من الحسّ الأمني لدى المواطن، وأدّت الى انتشار ثقافة التبليغ على المخالفين والمجرمين المتربصين بأمن واستقرار الوطن.
ومن أجل مواكبة أمنية لهذا التحوّل الاقتصادي سطر مخطط شُرطي تضمّن جملة من التدابير والإجراءات على مستوى ولايات الجنوب لا سيما المستحدثة منها خاصّة على مستوى المعابر البرّية والمطارات أسهمت في ارتفاع نَسَق الثقافة الأمنية بين المواطنين.
فعلى الصعيد المحلي، شكّلت الرؤية الأمنية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خارطة طريق لاعتماد مخطّط أمني بولاية تندوف، باعتبارها محطة هامة من محطّات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا.
ويلعب جهاز الأمن الوطني وأجهزة الأمن الأخرى بالولاية صمّام أمان لضمان سيرورة المشاريع الضخمة التي أقرّها رئيس الجمهورية لصالح الولاية في إطار برنامج تكميلي أعطى دفعة قوية للتنمية بالولاية.
الإستراتيجية الأمنية لرئيس الجمهورية وجدت طريقها بولاية تندوف، حيث يواصل جهاز الأمن الوطني مرافقة تجسيد المشاريع الإستراتيجية وتأمين الشركات الأجنبية والوطنية المكلّفة بإنجازها، على غرار الخط المنجمي الغربي، منجم الحديد بغار جبيلات ومنطقة التبادل الحر، ناهيك عن تأمين حركة المسافرين والتجار على مستوى المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد الرابط بين الجزائر وموريتانيا ومطار الرائد فراج الذي يشهد حركية معتبرة للمسافرين الأجانب.
كل هذه المجهودات التي تُحسب لمصالح أمن ولاية تندوف، لم تمنع من انخراطها رفقة الشركاء في مخطط أمني جواري يهدف إلى محاربة الجريمة ووضع حد للمناورات والاستعراضات الخطيرة داخل الأحياء، من خلال تشكيل فوج عملي مهمته تأمين الشوارع والتجمعات السكنية من الساعة العاشرة مساءً الى غاية وقت متأخر من الليل.