طباعة هذه الصفحة

مواجهـة آلـة التضليـل المخـزني.. مسؤولون صحراويون:

الثورة الجزائرية مصدر إلهام القضية الصحراوية

آسيا قبلي

 أرض الشهـداء باتـت مثالا يحتذى بـه لكـل أحـرار العالـم

تواصل الدبلوماسية الصحراوية مرافقة الكفاح المسلح في سبيل استرجاع الاستقلال والسيادة من المحتل المغربي، بتوظيف شتى أنواع الدبلوماسية، سواء التقليدية بالمرافعة لصالح القضية في المنظمات الدولية أو عبر القنوات غير التقليدية على غرار الدبلوماسية الشعبية بفروعها الثقافية منها والشبابية والرياضية، وغيرها... والتي من شأنها إبراز عدالة القضية ومقاومة التضليل الإعلامي المغربي الذي يروج لطرح الحكم الذاتي فيها تحت حكم المخزن.

اكتسبت القضية الصحراوية زخما دوليا غير مسبوق، بعد خرق المحتل المغربي الهدنة ذات 13 نوفمبر 2020، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ليجد الشعب الصحراوي، ممثلا في جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو»، مستعدا لمواصلة الكفاح والدفاع عن كل شبر من البلاد التي حررت بسواعد صحراوية من نير الاحتلال الإسباني، قبل أن يغزوها المخزن في مسيرة العار في السادس نوفمبر 1975.

مثـال يحتـذى بــه

وفي سياق استمرارية العمل الدبلوماسي الرامي إلى توسيع الفهم حول القضية الصحراوية ومقاومة آلة الكذب المغربية، دأبت الجمهورية الصحراوية على تنظيم عديد اللقاءات بين ممثليها والفواعل المدنية والسياسية في مختلف الدول، ومنها تنشيط الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية، التي تعقد دوريا في الجزائر.
في هذا السياق، أكد رئيس الجامعة الصيفية في طبعتها 12، عضو الأمانة الوطنية مسؤول أمانة التنظيم السياسي، أمربيه المامي الداي، أن الجامعة الصيفية تشكل فرصة سانحة للاحتكاك والنهل من التجربة الجزائرية الرائدة، ومن الثورة الجزائرية ودورها الرائد في المنطقة والعالم، في مجال التحرر والتي جعلت من الجزائر مكة للثوار وقبلة للأحرار وباتت مثالا يحتذى به لكل أحرار العالم، من خلال التضحيات الجسام وتقديم قوافل من الشهداء البررة.
وتعتبر الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية، إحدى المحطات الجامعية في التكوين والتأهيل وتحديث المعلومات للأطر الصحراوية وتنمية معارفها والتكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، تحقيقاً لأهداف سياسة الدولة الصحراوية، في التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته المعرفية والعملية، بحسب ما أكده رئيس الجامعة، أمربيه المامي الداي.

جســــر تواصـــل

وتشكل الجامعة الصيفية، بحسب عضو الأمانة، حمة سلامة، الذي تلا الكلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي، جسرا للتواصل والتضامن ومعلما للمعرفة وتبادل التجارب، وتقوية دور الإطارات الصحراوية ومكانتهم في إطار الكفاح الوطني، وبناء الدولة الصحراوية ومؤسساتها والتكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، ولتكون همزة وصل بين الإطارات الصحراوية والجزائرية لبناء استراتيجيات العمل المستقبلي الذي يحقق الطموحات والآمال لكل شعوب المنطقة في غد مشرق يسوده التعايش والتعاون والتكامل، ترسيخا للسلم والاستقرار وبناء مغرب الشعوب الذي نادى به زعماء الشعبين الراحلين الرئيس هواري بومدين، والولي مصطفى.

انتصــارات قضائية

وتناقش الجامعة الصيفية، عددا من المواضيع ذات الصلة بالقضية الصحراوية تتعلق بالقانون الدولي وحقوق الشعوب المستعمَرة (حالة الشعب الصحراوي) والحاجة إلى إعادة تأصيل مفهوم تقرير المصير وتطبيقاته بالنسبة لقضية الصحراء الغربية وخروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة واعتبارات القانون الدولي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والمخدرات وتأثيراتها، والأمن السيبراني، ومواضيع حماية الثروات الطبيعية الصحراوية.
وبالنسبة لهذه الأخيرة، يجدر التذكير أنه تم تحقيق انتصارات قضائية لصالح القضية الصحراوية أمام محكمة العدل الأوروبية فيما يخص اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي للفلاحة والصيد البحري، منذ العام 2016. ففي 21 ديسمبر 2016 قضت محكمة العدل الأوروبية بأن أي اتفاق تبادل أو شراكة بين الاتحاد والرباط يجب ألا يشمل إقليم الصحراء الغربية. وتدعم القرار بقرار آخر شهر فيفري 2018، يؤكد أن اتفاق الصيد يشمل فقط المياه الإقليمية المغربية وليس «المياه الإقليمية الخاضعة لسيطرة المغرب»، على حد وصفها، في إشارة إلى مياه إقليم الصحراء الغربية، تلاه قرار آخر في سبتمبر 2021، يقضي ببطلان الاتفاق الموسع للأراضي الصحراوية، ويأمر السفن الأوروبية بمغادرة الموانئ الصحراوية في أجل أقصاه 17 جويلية 2023، وهو التاريخ الذي انسحبت فيه فعلا السفن الأوروبية من موانئ الصحراء الغربية.
وفي مارس 2024، أعلنت محكمة العدل الأوروبية استنتاجاتها حول القضايا المرفوعة إليها بموجب الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الذي ألغى الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شموليتها غير الشرعية للصحراء الغربية في سبتمبر 2021.
وقضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بإبطال اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانت ستسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية.