إعادة النظر في التقسيم الإداري.. ضرورة حتمية وسيحظى بالأولوية
قانون البلدية والولاية سيكرس للموازنة بين البلديات الريفية والحضرية
تحقيق مبدإ الممارسة الديمقراطية.. وبلادنا تمضي قدُما نحو الاقتصاد الحر
وعود وبرامج المترشحين في الانتخابات المحلية غالبا ما تصطدم بواقع آخر
الإعانات المخصصة للنساء الماكثات بالبيوت ستسهم في تحسين الوضع المادي للفئة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن إعادة النظر في التقسيم الإداري أصبح «ضرورة حتمية» من أجل إيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدإ الممارسة الديمقراطية.
قال رئيس الجمهورية في لقائه مع فعاليات المجتمع المدني، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قام بها، الأربعاء الماضي، إلى ولاية تيزي وزو، وبث بشأنها التلفزيون الجزائري وثائقيا، سهرة السبت، أن واقع التنمية عبر مختلف ولايات الوطن «يستدعي إيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدإ الممارسة الديمقراطية».
وتوقف رئيس الجمهورية عند واقع بعض البلديات التي تعاني عجزا ماليا، مؤكدا أن الأمر يتطلب «إعادة النظر في التقسيم الإداري الذي أصبح ضرورة حتمية»، مشيرا إلى أن «التنظيم الحالي لم يعد يتطابق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد».
وأشار الرئيس تبون بهذا الخصوص، إلى أن «الديمقراطية تبدأ من البلدية وإن لم نتدارك الوضع بفتح ملف التقسيم الإداري، فهذا يعني أننا سنضيع مزيدا من الوقت»، معتبرا أن «الوعود والبرامج التي يقدمها المترشحون في المواعيد الانتخابية المحلية، غالبا ما تصطدم بواقع آخر، وهذا ما يجب الوقوف عنده وتداركه».
وأوضح رئيس الجمهورية أن ملف التقسيم الإداري «سيحظى بالأولوية» وأن قانون البلدية والولاية «سيكرس للموازنة المطلوبة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدإ التنمية عبر جميع ولايات الوطن». وأضاف، أن «التنمية حق لكل مواطن جزائري، لكن التطبيق الفعلي والوصول إلى الهدف المنشود يتطلب دراسات شاملة وليس مجرد أفكار عابرة».
وفي هذا الشأن، تطرق رئيس الجمهورية إلى «تجارب سابقة لمشاريع لم تنجز كما يجب، وهو ما اضطرنا لتحويلها إلى أغراض أخرى»، مشددا على ضرورة «ترك التقنيين يؤدون عملهم والأخذ بمشورتهم حول جدوى بعض الأفكار من عدمها».
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر «تمضي قدما نحو الاقتصاد الحر»، مبرزا: «سأكون صريحا مع الجميع، الدولة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أسست لاستثمار مركزي، لكننا اليوم نسير نحو الاقتصاد الحر، حيث يلعب المستثمر دورا رئيسيا والدولة سترافقه بتوفير الظروف الملائمة ورفع العراقيل البيروقراطية».
واستطرد قائلا: «لقد فتحنا الباب أمام الجزائريين من أجل المساهمة في التنمية وكل مواطن يمكنه أن يستثمر في بلده بكل أريحية، لقد كسرنا القيود وأنجزنا ما لم يتم إنجازه خلال عشرين سنة».
من جانب آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى الإعانات المخصصة للنساء الماكثات في البيوت، ليؤكد أن الأمر «يخص التضامن الوطني»، مشيرا الى أن تلك الإعانات من شأنها أن «تسهم في تحسين الوضع المادي لهذه الفئة».
وقد توقف وثائقي التلفزيون الجزائري عند أبرز المحطات التي شكلت محور زيارة رئيس الجمهورية الى ولاية تيزي وزو وتدشينه لعدد من المشاريع التنموية والحيوية.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجمهورية أن تدشين ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، جاء «بعد 14 سنة من الانتظار»، وهي فترة مرت فيها الجزائر -مثلما قال- «بمرحلة تسيير أليم».