الوصول بالدخل القومي إلى 400 مليار دولار..حلم سيتحقق
أولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام الخميس الماضي، اهتماماً كبيراً بالشق الاقتصادي في الجزائر. وأوضح أن ما تم تحقيقه حتى الآن يُعد نجاحاً جزئياً، مشيراً إلى أن الهدف الطموح هو الوصول بالدخل القومي للجزائر إلى 400 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027 على أقصى تقدير. وأكد الرئيس أن هذا الهدف ليس مجرد تصور، بل مبنى على مؤشرات حقيقية تدعمها مؤسسات دولية كبيرة ومعترف بها، والتي نادراً ما تمنح اعترافاً بهذه السهولة.
شدّد الرئيس تبون على أن الجزائر قد قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التنمية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة. وأكد أن الرؤية الاقتصادية الصحيحة يجب أن تستند إلى الأرقام والمؤشرات الدقيقة، مع تجنب التعميمات غير المحددة والواسعة.
مؤشــرات حقيقيــة
مرّ الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الخمس الماضية بمرحلتين رئيسيتين وفقًا لتصريحات رئيس الجمهورية. ففي العامين الأولين، تميزت السياسة الاقتصادية بمحاربة الفساد الذي استشرى في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين، والحد من نزيف العملة الصعبة بعد انخفاض احتياطي الصرف من حوالي 200 مليار دولار في عام 2014 إلى حوالي 46 مليار دولار في عام 2019. نتيجة لذلك، توقعت المؤسسات الدولية تدهورًا اقتصاديًا واتجاه الجزائر نحو الاستدانة.
ونجح الرئيس تبون في وقت قصير في وقف مسار الاستيراد العشوائي وتضخيم الفواتير، والحد من ممارسات الفساد المتعلقة بالاقتصاد الجزائري. وفي العامين الأخيرتين، تحولت معظم المؤشرات السلبية التي ميزت الاقتصاد الوطني، وتحولت إلى مؤشرات إيجابية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر من 145 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 267 مليار دولار هذا العام (2024) وفقًا لتوقعات البنك الدولي. كما تراجع معدل التضخم من 9.2% في عام 2020، والذي تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الأزمات العالمية وجائحة كورونا، ليستقر هذا العام في حدود 5٪، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر مع نهاية العام.
مؤشرات التنمية البشرية هي الأخرى عرفت استقرارا حيث جاءت الجزائر في المرتبة 91 عالميا من ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة، كما أن متوسط دخل الفرد شهد ارتفاعا كبيرا من 3400 دولار سنة 2019 الى أكثر من 5500 دولار هذه السنة.
كما عرف مؤشر الصادرات إنجازات غير مسبوقة، حيث ولأوّل مرّة منذ الاستقلال، حققت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الصادرات إلى 14 مليار دولار بنهاية هذا العام. وتسعى الجزائر إلى مضاعفة هذا الرقم في السنوات القادمة، خصوصًا بعد بدء الإنتاج في المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيًا. تشمل هذه المشاريع استغلال خام الحديد في منجم غار جبيلات بتندوف واستغلال احتياطي الفوسفات في ولاية تبسة في أقصى الشرق الجزائري.
كما عرف الإنتاج الفلاحي نموا مطردا تجاوز 7٪ سنويا، حيث يساهم هذا القطاع بـ 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بأكثر من 34 مليار دولار، وتعتبر الجزائر الدولة الافريقية الوحيدة ذات الأمن الغذائي المرتفع بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وفي معرض حديثه، أكد رئيس الجمهورية أن ما تم إنجازه في السنوات الماضية يمثل اللبنة الأساسية لما هو قادم. وأعرب عن استعداده لمواصلة المسيرة، في حال حصوله على تزكية الشعب، لجعل الجزائر قوّة اقتصادية يُحسب لها ألف حساب في المنطقة.