نظّم المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية بعين بن نوي ببسكرة يوما تقنيا وتحسيسيا حول زراعة الشمندر السكري بالمناطق الصحراوية عرض المعهد أمام الفلاحين، وممثلي هيئات تقنية منتوج الشمندر السكري في تجربته الثانية، والتي أعطت نتائج مهمة حيث وصل وزنحبة الشمندر الواحدة الـ 10كل.
أشار مدير عام المعهد إلى نجاح هذه التجربة التي تمت هذا الموسم على مساحة هكتار واحد، قام بتموينها صاحب مصنع مختص في تحويل المنتجات الزراعية موجود بالمنطقة الصناعية ببسكرة، وهو المصنع الوحيد المختص بالجزائر،، والذي نجح في استخلاص السكر والكحول الطبي من التمور غير القابلة للاستهلاك البشري.
كما أوضح أن تجربة زراعة الشمندر السكري تجسيد لخارطة طريق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تهدف إلى تقليص فاتورة استيراد المنتوجات الاستراتجية ومن بينها السكر، وذلك بنسبة 30 بالمئة على مراحل زمنية وأن التجربة الأولى في زراعة الشمندر بمحطة عين بن نوي أعطت نتائج مهمة،حيث حققت معدل إنتاج تراوح ما بين 80 و120 طن في الهكتار، وهو معدل يفوق المعدلات الأجنبية، وأن المعطيات الأولى والتحاليل تشير إلى أن نتائج التجربة الثانية ستكون أحسن من حيث الكمية والنوعية، موضحا بأن هذه التجارب تعمل على أصناف قابلة للتأقلم مع البيئة الصحراوية من حيث نوعية التربة والمياه.
الحصاد التجريبي الثاني كان فرصة لإطلاع الفلاحين على أهمية ومردودية زراعة هذا المنتوج، وكيفية تحويله إلى سكر وأعلاف خضراء للماشية، لكن ما يلاحظ هو عزوف الفلاحين عن خوض التجربة خاصة في ظل غياب مصانع تحويل، حيث يقتصر الأمر على مصنع واحد. للتذكير، فإن وزارة الصناعة سبق أن أعطت موافقتها للمستثمرين باستيراد معامل ومصانع أقل من ثلاث سنوات بهدف تشجيع الصناعات التحويلية للمواد الزراعية وتقليص فاتورة الاستيراد، حيث تبقى السوق الجزائرية حاليا، وعلى سبيل المثال مرتبطة باستيراد مادة السكر بنسبة 100بالمئة رغم أن هناك إمكانية لتقليص هذه التبعية.
وفي انتظار نجاح هذه التجارب وإقامة مصانع تحويل، يبقى المنتجون متخوفين من دخول هذه التجربة رغم أهميتها ومردودها المادي الذي يفوق 60 مليون سنتيم في الهكتار بعد خصم مصاريف عوامل الإنتاج من بذور وأسمدة.